Conseil Régional de l'Ordre des Médecins de Blida

30/05/2026

لنشاط التكميلي - حلٌّ زائف لمشكلة حقيقية
الدكتور تركمان ياسين
رئيس المجلس الجهوي للبليدة
لعمادة الأطباء
30 ماي 2026

إن نشر المرسوم التنفيذي رقم 26-202 المؤرخ في 16 ماي 2026، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 25 ماي 2026، يعيد من جديد النشاط التكميلي الخاص لفائدة الأطباء الأخصائيين الموظفين.
وكان النشاط التكميلي الخاص قد أُدخل لأول مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 19 أكتوبر 1999، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 02-256 المؤرخ في 3 أوت 2002، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها..
وقد جاء هذا الإجراء آنذاك في سياق اتسم بالتقشف والأزمة الاقتصادية وبرنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي، وفي ظل عجز الدولة عن إجراء زيادات واسعة في الأجور، إضافة إلى الضغوط التي كانت تمارسها النقابات المهنية. وكان الهدف منه تمكين الأطباء الأخصائيين العاملين بالمستشفيات العمومية من تعويض ضعف مداخيلهم عبر ممارسة نشاط مربح في القطاع الخاص وبالتالي الحد من نزيف انتقالهم إلى القطاع الخاص.
وكان النشاط التكميلي محدداً بنصفَي يوم أسبوعياً (خلال فترات ما بعد الظهيرة)، كما كان غير متوافق مع شغل مناصب رئيس مصلحة أو رئيس وحدة. وكانت رخصة الممارسة أو سحبها خاضعة للتصريح لدى المجلس الجهوي المختص لعمادة الأطباء..
غير أن هذه الممارسة سرعان ما أفرزت آثاراً سلبية على سير المستشفيات العمومية، تمثلت في الغياب المتكرر للأطباء، وعدم احترام سقف نصفَي اليوم المسموح بهما، وتراجع النشاط الاستشفائي خلال فترات ما بعد الظهيرة، وتحويل المرضى من القطاع العمومي نحو المصحات الخاصة، فضلاً عن الإخلال بمبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج..
وقد تم تسجيل هذه الانحرافات من قبل وزراء الصحة المتعاقبين، ومن بينهم الدكتور سعيد بركات والدكتور جمال ولد عباس والسيد عبد المالك بوضياف، إضافة إلى نقابات المهن الطبية. وفي تعليمة مؤرخة في 21 أفريل 2014، قرر الوزير عبد المالك بوضياف تجميد النشاط التكميلي بعدما تبين أن «كل الاختلالات المسجلة داخل مؤسسات الصحة العمومية تعود جزئياً إلى هذا النشاط التكميلي.
وإذا كان مرسوم سنة 1999 قد فتح، بشكل متوقع، الباب أمام مختلف هذه الانحرافات، فإن مرسوم سنة 2026 الحالي مرشح لفتح بوابة أوسع بكثير، بالنظر إلى طابعه الأكثر تساهلاً مقارنة بسابقه.
فبموجب هذا المرسوم، يمكن للأطباء الأخصائيين، سواء العاملين في القطاع الاستشفائي الجامعي أو في قطاع الصحة العمومية، والذين يثبتون خمس سنوات من الأقدمية المهنية، ممارسة النشاط التكميلي دون تحديد زمني أو حصص أسبوعية، أي بشكل يومي، وذلك داخل حدود ولاية الممارسة أو ولاية مجاورة، ولصالح هيئة واحدة فقط، عمومية كانت أو خاصة.
أما في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، فيمكن للطبيب الأخصائي ممارسة هذا النشاط مباشرة بعد تعيينه أو ترسيمه.

ومن الجدير بالملاحظة أن عمادة الأطباء، التي يفترض بها تنظيم الممارسة الطبية بمختلف قطاعاتها، قد تم تجاهلها تماماً. فلم تعد رخصة الممارسة أو سحبها خاضعة للمجالس الجهوية لعمادة الأطباء، وهو ما يعكس المكانة المحدودة و المتدنية التي أصبحت توليها السلطات العمومية للمجلس الوطني لعمادة الأطباء.

وإذا كان من المشروع أن يُمنح أطباء القطاع العمومي إمكانية تحسين مداخيلهم من خلال نشاط تكميلي مربح، وإن كانت المبررات أقل قوة مما كانت عليه سنة 1999 بالنظر إلى الزيادات الكبيرة التي عرفتها الأجور منذ ذلك التاريخ وإلى الوضع المالي المريح نسبياً للدولة، فإن ممارسة هذا النشاط خارج المستشفى العمومي، في مؤسسات خاصة، ستعيد على الأرجح إنتاج نفس الانحرافات التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين.
إن الحل الذي يوفق بين الحق المشروع للطبيب العمومي في تحسين دخله وبين ضرورة الحفاظ على المستشفى العمومي يتمثل في اعتماد نشاط تكميلي مربح داخل المؤسسة الاستشفائية نفسها، كما هو معمول به في بعض الأنظمة الصحية، شريطة إخضاعه لتنظيم ورقابة صارمين من طرف الإدارة الاستشفائية.
مزايا النشاط التكميلي داخل المستشفى.
1 - الحفاظ على التواجد الطبي داخل المستشفى: إذ يبقى الطبيب داخل المؤسسة العمومية مع ضمان استمرارية الأنشطة الجامعية والبحثية بالنسبة للأساتذة الباحثين، مما يحد من الغيابات ومن ظاهرة المستشفيات شبه المهجورة خلال فترات ما بعد الظهيرة.
2 - منع تحويل المرضى نحو القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على دور المستشفى العمومي وجاذبيته
3 - الحد من هجرة الأطباء الأخصائيين خاصة في بعض التخصصات التي تعرف طلباً مرتفعاً. حيث يبحث الطبيب الأخصائي عن بيئة علمية محفزة، ومسار أكاديمي واضح، ودخل محترم.
4 - المساهمة في تمويل المستشفى: إذ يمكن تخصيص نسبة إلزامية من العائدات المتأتية من هذا النشاط، قد تصل إلى 25٪، لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية.

ومع ذلك، تبقى بعض المخاطر قائمة حتى و لو كان هذا النشاط داخل المستشفى.
من بينها ظهور طب بمكيالين، يميز بين المرضى العاديين والمرضى الخواص ذوي الامتيازات المالية، مع آجال تكفل أقصر فضلا عن خطر الانزلاق التدريجي نحو خصخصة المستشفى العمومي..
ولتفادي هذه المخاطر والحفاظ على النموذج الأخلاقي للمؤسسة العمومية للصحة، ينبغي أن يخضع هذا النشاط لجملة من الضوابط الصارمة جداً، من أهمها:
إعطاء الأولوية المطلقة للخدمة العمومية..
مركزية التحصيل المالي، بحيث تُدفع الأتعاب إلى المستشفى الذي يقتطع حصته القانونية ثم يحول الباقي إلى الطبيب ضمن راتبه..
أن يكون نظام حجز المواعيد تحت التسيير الحصري لإدارة المستشفى..
* تحديد سقف زمني وسقف للنشاطات الطبية المنجزة، لأن هذا النموذج لا يبقى أخلاقياً وفعالاً إلا إذا ظل نشاطاً ثانوياً. ويُعتبر سقف 20٪ من الوقت الأسبوعي ومن حجم النشاطات الطبية معياراً معمولاً به دولياً.
**الخلاصة**
إن ممارسة الأطباء الأخصائيين العاملين في القطاع العمومي لنشاط مربح خاص تُعد أمراً مشروعاً في حد ذاته. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود هذا النشاط، بل في كيفية تنظيمه وتطبيقه ميدانياً. فممارسته في مؤسسات القطاع الخاص قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الانحرافات التي شهدناها خلال العقدين الماضيين، في حين أن ممارسته داخل المستشفى العمومي توفر ضمانات أفضل تسمح بالتوفيق بين متطلبات الحفاظ على المستشفى العمومي وضمان دخل لائق و محترم للأطباء في القطاع العمومي..

30/05/2026

Activité complémentaire bis : une fausse solution pour un vrai problème

Dr TERKMANE Yacine
Président du Conseil régional de Blida
De l’Ordre des médecins
30 mai 2026

La publication très récente au Journal officiel (JORADP) du 25 mai 2026 du décret exécutif n° 26-202 du 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice d’une activité lucrative à titre privé par les praticiens médicaux spécialistes réintroduit de nouveau l’activité complémentaire à titre privé par des médecins spécialistes fonctionnaires.

L’activité complémentaire à titre privé a déjà été introduite par le décret exécutif 99-236 du 19 octobre 1999 modifié et complété par le décret 02-256 du 3 aout 2002, fixant les modalités d’application de l’article 201 de la loi 85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.

Introduite dans un contexte d’austérité, de crise économique, du programme d’ajustement structurel (PAS) imposé par le FMI et face à un Etat dans l’impossibilité de revaloriser massivement les rémunérations et la pression des syndicats, cette mesure devait permettre aux médecins spécialistes hospitaliers de compenser la faiblesse de leurs revenus par une activité lucrative à titre privé et ainsi les dissuader de quitter le secteur public. L’activité complémentaire était limitée à deux demi- journées (après-midi), incompatible avec l’occupation de tout poste de chef de service ou chef d’unité. L’autorisation et son retrait sont soumis à déclaration au conseil régional de l'Ordre des médecins compétent.
Cette pratique a rapidement eu des conséquences néfastes sur le fonctionnement des hôpitaux publics : absentéisme hospitalier, non-respect des deux demi-journées, ralentissement de l’activité hospitalière l’après-midi, détournement des patients du public vers les cliniques privées, inégalité d’accès aux soins. Ces dérives sont relevées par les différents ministres de la santé consécutifs (Dr Said BARKAT, Dr Djamel Ould Abbes et Mr BOUDIAF Abdelmalek) et les syndicats des professions médicales. Dans une instruction datée du 21 avril 2014, le ministre Abdelmalek BOUDIAF décide de geler l’activité complémentaire suite au constat que ‘’Tous les dysfonctionnements au sein des structures de santé publique sont en partie dus à cette activité complémentaire’’

Si le décret de 1999 a de façon prévisible ouvert une porte à toutes les dérives sus énumérées, l’actuel décret de 2026 va très probablement en ouvrir un portail car étant autrement plus permissif que celui de 1999.

Selon ce décret, l’activité complémentaire peut être exercée par les médecins spécialistes, hospitalo-universitaires et de santé publique, justifiant cinq années d’ancienneté professionnelle, sans limitation dans le temps, sans quota hebdomadaire c’est à dite tous les jours, dans la limite du territoire de leur wilaya d’exercice ou d’une wilaya limitrophe pour le compte d’un seul organisme, public ou privé. Dans certaines wilayas du sud et des hauts plateaux le médecin spécialiste peut exercer dès sa nomination ou titularisation. Il y a lieu de relever, que l’Ordre national des médecins, censé gérer l’exercice médical tous secteurs d’activité confondus est royalement ignoré. L’autorisation et son retrait ne sont plus soumis aux conseils régionaux de l’Ordre des médecins ; c’est dire le peu de cas que font les pouvoirs publics du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Si une activité complémentaire lucrative des médecins du secteur public pour améliorer leurs revenus est légitime, bien qu’elle l’est beaucoup moins qu’en 1999 vu les revalorisations très substantielles depuis 1999 et l’aisance financière actuelle de l’Etat, par contre son activité extra-muros, externalisée vers des structures privées va de nouveau exposer aux mêmes dérives vécues pendant les deux précédentes décennies. La solution qui permet de concilier la juste rémunération des médecins publics et la préservation de l’hôpital public est une activité complémentaire lucrative intra-muros telle que pratiquée dans certains systèmes de santé moyennant une régulation et un contrôle strict de l’administration hospitalière.

Les avantages d’une activité complémentaire intra-hospitalière :
1 – Préserver la présence médicale à l’hôpital : le médecin reste physiquement dans l’établissement public avec maintien des activités universitaires et de recherche pour les enseignants chercheurs. Cela réduira l’absentéisme et les hôpitaux désertés l’après-midi.
2 – Empêcher le détournement de clientèle vers les structures privées.
3 – Réduire l’exode des spécialistes notamment dans certaines spécialités très demandées. Les médecins spécialistes hospitaliers cherchent un environnement scientifique, une progression académique et des revenus décents.
4 – financer l’hôpital, une part obligatoire, jusqu’à 25 %, tirée de l’activité lucrative, doit être reversée à l’hôpital.

Même intra-hospitalière, des risques demeurent malgré tout.
Une médecine a deux vitesses avec des patients ordinaires et des patients prémium avec des délais de PEC plus courts et un risque de privatisation de l’hôpital public.
Afin d’éviter ces risques et préserver le modèle éthique de l’hôpital public, cette solution doit être encadrée par des règles extrêmement strictes.
Priorité absolue au service public
Centralisation financière : les honoraires encaissés par l’hôpital, qui prélève sa redevance puis reverse le reliquat sur le salaire du médecin.
Le système de prise de rendez-vous doit être géré par l’administration de l’hôpital
Contingentement du temps et des actes. Le modèle ne fonctionne et ne reste éthique que s’il est minoritaire. Une limite de 20 % du temps hebdomadaire et des actes est un standard international.

Conclusion : Une activité lucrative à titre privé des médecins spécialistes du secteur public est légitime. Le véritable problème n’est pas tant son existence mais les modalités pratiques de cette activité complémentaire. Son activité dans le secteur privé risque de reproduire les mêmes dérives connues lors des deux dernières décades. Son activité intra hospitalière offre de meilleures garanties qui permettent de concilier les impératifs de la préservation de l’hôpital public et une rémunération décente des médecins.

**النشاط التكميلي - حلٌّ زائف لمشكلة حقيقية
الدكتور تركمان ياسين
رئيس المجلس الجهوي للبليدة
لعمادة الأطباء
30 ماي 2026

إن نشر المرسوم التنفيذي رقم 26-202 المؤرخ في 16 ماي 2026، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 25 ماي 2026، يعيد من جديد النشاط التكميلي الخاص لفائدة الأطباء الأخصائيين الموظفين..
وكان النشاط التكميلي الخاص قد أُدخل لأول مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 19 أكتوبر 1999، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 02-256 المؤرخ في 3 أوت 2002، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها..
وقد جاء هذا الإجراء آنذاك في سياق اتسم بالتقشف والأزمة الاقتصادية وبرنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي، وفي ظل عجز الدولة عن إجراء زيادات واسعة في الأجور، إضافة إلى الضغوط التي كانت تمارسها النقابات المهنية. وكان الهدف منه تمكين الأطباء الأخصائيين العاملين بالمستشفيات العمومية من تعويض ضعف مداخيلهم عبر ممارسة نشاط مربح في القطاع الحاص وبالتالي الحد من نزيف انتقالهم إلى القطاع الخاص..
وكان النشاط التكميلي محدداً بنصفَي يوم أسبوعياً (خلال فترات ما بعد الظهيرة)، كما كان غير متوافق مع شغل مناصب رئيس مصلحة أو رئيس وحدة. وكانت رخصة الممارسة أو سحبها خاضعة للتصريح لدى المجلس الجهوي المختص لعمادة الأطباء..
غير أن هذه الممارسة سرعان ما أفرزت آثاراً سلبية على سير المستشفيات العمومية، تمثلت في الغياب المتكرر للأطباء، وعدم احترام سقف نصفَي اليوم المسموح بهما، وتراجع النشاط الاستشفائي خلال فترات ما بعد الظهيرة، وتحويل المرضى من القطاع العمومي نحو المصحات الخاصة، فضلاً عن الإخلال بمبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج..
وقد تم تسجيل هذه الانحرافات من قبل وزراء الصحة المتعاقبين، ومن بينهم الدكتور سعيد بركات والدكتور جمال ولد عباس والسيد عبد المالك بوضياف، إضافة إلى نقابات المهن الطبية. وفي تعليمة مؤرخة في 21 أفريل 2014، قرر الوزير عبد المالك بوضياف تجميد النشاط التكميلي بعدما تبين أن «كل الاختلالات المسجلة داخل مؤسسات الصحة العمومية تعود جزئياً إلى هذا النشاط التكميلي.
وإذا كان مرسوم سنة 1999 قد فتح، بشكل متوقع، الباب أمام مختلف هذه الانحرافات، فإن مرسوم سنة 2026 الحالي مرشح لفتح بوابة أوسع بكثير، بالنظر إلى طابعه الأكثر تساهلاً مقارنة بسابقه..
فبموجب هذا المرسوم، يمكن للأطباء الأخصائيين، سواء العاملين في القطاع الاستشفائي الجامعي أو في قطاع الصحة العمومية، والذين يثبتون خمس سنوات من الأقدمية المهنية، ممارسة النشاط التكميلي دون تحديد زمني أو حصص أسبوعية، أي بشكل يومي، وذلك داخل حدود ولاية الممارسة أو ولاية مجاورة، ولصالح هيئة واحدة فقط، عمومية كانت أو خاصة..
أما في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، فيمكن للطبيب الأخصائي ممارسة هذا النشاط مباشرة بعد تعيينه أو ترسيمه..

ومن الجدير بالملاحظة أن عمادة الأطباء، التي يفترض بها تنظيم الممارسة الطبية بمختلف قطاعاتها، قد تم تجاهلها تماماً. فلم تعد رخصة الممارسة أو سحبها خاضعة للمجالس الجهوية لعمادة الأطباء، وهو ما يعكس المكانة المحدودة التي أصبحت توليها السلطات العمومية للمجلس الوطني لعمادة الأطباء..
وإذا كان من المشروع أن يُمنح أطباء القطاع العمومي إمكانية تحسين مداخيلهم من خلال نشاط تكميلي مربح، وإن كانت المبررات أقل قوة مما كانت عليه سنة 1999 بالنظر إلى الزيادات الكبيرة التي عرفتها الأجور منذ ذلك التاريخ وإلى الوضع المالي المريح نسبياً للدولة، فإن ممارسة هذا النشاط خارج المستشفى العمومي، في مؤسسات خاصة، ستعيد على الأرجح إنتاج نفس الانحرافات التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين..
إن الحل الذي يوفق بين الحق المشروع للطبيب العمومي في تحسين دخله وبين ضرورة الحفاظ على المستشفى العمومي يتمثل في اعتماد نشاط تكميلي مربح داخل المؤسسة الاستشفائية نفسها، كما هو معمول به في بعض الأنظمة الصحية، شريطة إخضاعه لتنظيم ورقابة صارمين من طرف الإدارة الاستشفائية.
مزايا النشاط التكميلي داخل المستشفى.:**
1 - الحفاظ على التواجد الطبي داخل المستشفى: إذ يبقى الطبيب داخل المؤسسة العمومية مع ضمان استمرارية الأنشطة الجامعية والبحثية بالنسبة للأساتذة الباحثين، مما يحد من الغيابات ومن ظاهرة المستشفيات شبه المهجورة خلال فترات ما بعد الظهيرة..
2 - منع تحويل المرضى نحو القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على دور المستشفى العمومي وجاذبيت2
3 - الحد من هجرة الأطباء الأخصائيين خاصة في التخصصات التي تعرف طلباً مرتفعاً، حيث يبحث الطبيب الأخصائي عن بيئة علمية محفزة، ومسار أكاديمي واضح، ودخل محترم..
4 - المساهمة في تمويل المستشفى: إذ يمكن تخصيص نسبة إلزامية من العائدات المتأتية من هذا النشاط، قد تصل إلى 25٪، لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية..
**ومع ذلك، تبقى بعض المخاطر قائمة حتى و لو كان داخل المستشفى
من بينها ظهور طب بمكيالين، يميز بين المرضى العاديين والمرضى الخواص ذوي الامتيازات المالية، مع آجال تكفل أقصر فضلا عن خطر الانزلاق التدريجي نحو خصخصة المستشفى العمومي..
ولتفادي هذه المخاطر والحفاظ على النموذج الأخلاقي للمؤسسة العمومية للصحة، ينبغي أن يخضع هذا النشاط لجملة من الضوابط الصارمة جداً، من أهمها:
إعطاء الأولوية المطلقة للخدمة العمومية..
مركزية التحصيل المالي، بحيث تُدفع الأتعاب إلى المستشفى الذي يقتطع حصته القانونية ثم يحول الباقي إلى الطبيب ضمن راتبه..
أن يكون نظام حجز المواعيد تحت التسيير الحصري لإدارة المستشفى..
* تحديد سقف زمني وسقف للنشاطات الطبية المنجزة، لأن هذا النموذج لا يبقى أخلاقياً وفعالاً إلا إذا ظل نشاطاً ثانوياً. ويُعتبر سقف 20٪ من الوقت الأسبوعي ومن حجم النشاطات الطبية معياراً معمولاً به دولياً.
**الخلاصة**
إن ممارسة الأطباء الأخصائيين العاملين في القطاع العمومي لنشاط مربح خاص تُعد أمراً مشروعاً في حد ذاته. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود هذا النشاط، بل في كيفية تنظيمه وتطبيقه ميدانياً. فممارسته في مؤسسات القطاع الخاص قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الانحرافات التي شهدناها خلال العقدين الماضيين، في حين أن ممارسته داخل المستشفى العمومي توفر ضمانات أفضل تسمح بالتوفيق بين متطلبات الحفاظ على المستشفى العمومي وضمان دخل لائق و محترم للأطباء في القطاع العمومي..

26/05/2026

أجمل التهاني وأصدق الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

15/05/2026

LE CORPS MÉDICAL EST CORDIALEMENT INVITÉ

05/05/2026

FAUT - IL INTERDIRE LES RESEAUX SOCIAUX AUX MEDECINS ? : UNE QUESTION DESORMAIS INCONTOURNABLE

Dr TERKMANE Yacine Président du Conseil régional de Blida de l’Ordre des médecins 4 mai 2026

L’essor des réseaux sociaux a profondément transformé les modalités d’expression des médecins. Si ces outils offrent des opportunités en matière d’information et d’éducation sanitaires, ils sont devenus depuis quelques mois dans le secteur privé le lieu commun à des dérives portant atteinte aux principes fondamentaux de l’éthique médicale, notamment le respect de la dignité de la personne, le respect du secret professionnel, l’indépendance professionnelle, la confraternité et la primauté de l’intérêt du patient.

Chaque jour, sur les plateformes Face book, Instagram et Tik-Tok nous assistons à :

Marchandisation de l’acte médical et des conflits d’intérêts : propositions de rabais, ristournes, packs promotionnels sur des actes médicaux, des pratiques de publicité, symptômes d’un glissement vers une médecine commerciale en violation des dispositions du décret 92/276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale. L’acte médical n’est pas une denrée, une marchandise éligible aux règles du marché. Le bradage de l’acte de soin est intolérable et inacceptable. Les plateformes encouragent l’influence, la monétisation et les partenariats commerciaux. Certains médecins aliènent leur indépendance et deviennent des vendeurs, des auxiliaires commerciaux promouvant, moyennant contreparties et autres avantages, produits pharmaceutiques et cosmétiques, techniques et équipements.

Médecine spectacle. Nous assistons au quotidien à la mise en scène de l’exercice médical : Consultations scénarisées, patients exposés, interventions filmées et transformées en contenus promotionnels, exposition de cas cliniques à des fins d’autoglorification et de visibilité. Des influenceurs et influenceuses sont loués pour, à coup de flagorneries, l’amplification de cette visibilité.
Les patients, contraints et forcés, dans cette relation asymétrique sont mis à contribution par des commentaires scénarisés complaisants, élogieux et laudateurs.
Cette spectacularisation transforme le patient en un outil, un objet et un support pour l’autopromotion et la survalorisation du médecin. Elle réduit le patient en un appât et un produit d’appel pour attirer d’autres clients, d’autres consommateurs.
La médecine n’est pas un spectacle.
La pudeur, la modestie, l’humilité, la confidentialité, la rigueur, la discrétion, le secret médical, la confraternité, fondements de l’exercice médical, sont balayés au profit d’une course effrénée à la visibilité, à une pseudo- notoriété, aux likes et aux followers.

Charlatanisme médical et désinformation. Des médecins, le plus souvent jeunes et fraichement diplômés, publient des informations et des pratiques non validées, voire, dangereuses. La hidjama, thérapie non conventionnelle ne reposant sur aucune base scientifique ni essais cliniques connait une médicalisation impliquant des praticiens mus par la cupidité et l’abus de la crédulité, la candeur et la confiance de patients vulnérables.

Echec des mécanismes de régulation et responsabilité partagée entre l’Ordre national des médecins et les pouvoirs publics
Face à cette déliquescence, deux institutions restent coupablement muettes. D’une part, le Conseil national de l’Ordre des médecins, est quasiment inaudible, virtuel, incolore, inodore, insipide, inexistant, transparent et translucide sur ces dérives. D’autre part, les pouvoirs publics, directions de la santé et de la population de wilaya, réticentes a faire exécuter les sanctions disciplinaires ordinales.

Conclusion
Face à ces dérives et devant l’échec des mécanismes de régulation, l’hypothèse d’une interdiction des réseaux sociaux aux médecins dans le secteur libéral est désormais incontournable. Cette interdiction n’est ni une sanction ni une atteinte à la liberté d’expression mais une mesure de protection : protection des malades, protection de l’exercice médical et protection de toute une corporation.
Quelle image voulons-nous pour notre médecine ? Une médecine spectacle où l’acte de soin devient un bien marchand, un bien de consommation, le malade juste un client, un consommateur, le médecin un influenceur, un auxiliaire commercial et un vendeur.
Interdire les réseaux sociaux aux médecins n’est certes pas la solution idéale, mais face à la déliquescence de l’éthique médicale et à l’inaction persistante des autorités de régulation, cela pourrait devenir demain une nécessité.

05/05/2026

هل ينبغي حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطباء؟: سؤال أصبح لا مفر منه.

الدكتور ياسين تركمان،
رئيس المجلس الجهوي للبليدة لعمادة الأطباء،
4 مايو 2026.
أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي تحولاً جذرياً في أساليب تواصل الأطباء. فبينما تتيح هذه الأدوات فرصاً لنشر المعلومات الصحية والتثقيف الصحي، إلا أنها أصبحت في الأشهر الأخيرة، في القطاع الخاص، فضاء لتجاوزات تقوض المبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الطب، بما في ذلك كرامة الإنسان، واحترام السر المهني، والاستقلالية المهنية، والزمالة، ومصلحة المريض الفضلى.

يومياً، نشهد على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ما يلي:

تحويل الخدمات الطبية إلى سلع وتضارب المصالح: عروض الخصومات والتخفيضات والعروض الترويجية للعمل الطبي، إلى جانب ممارسات الإشهار، كلها مؤشرات على انزلاق نحو الطب التجاري، في انتهاك لأحكام المرسوم 92/276 الصادر في 6 يوليو 1992 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب. فالخدمات الطبية ليست سلعاً خاضعة لقوى السوق. إن تدني قيمة الرعاية الصحية أمر غير مقبول وغير معقول. تشجع هذه المنصات على النفوذ والربح المادي والشراكات التجارية. يتخلى بعض الأطباء عن استقلاليتهم ويصبحون مندوبي مبيعات، وكلاء تجاريين يروجون للمنتجات الصيدلانية والتجميلية والتقنيات والمعدات مقابل تعويضات ومزايا.
. الطب كعرضٍ استعراضي. نشهد يوميًا تحويل الممارسة الطبية إلى مسرحية: استشارات طبية مُعدّة مسبقًا، مرضى يُعرضون أمام الجمهور، عمليات جراحية تُصوّر وتُحوّل إلى محتوى ترويجي، حالات سريرية تُقدّم لأغراض التباهي والظهور الإعلامي. يُشاد بالمؤثرين، بتملقٍ، لتضخيم هذا الظهور.
يُستغل المرضى، المُجبرون في هذه العلاقة غير المتكافئة، من خلال تعليقات مُعدّة مسبقًا، مُرضية، مُشيدة، ومُثنية..
يُحوّل هذا الاستعراض المريض إلى أداة، وشيء، ووسيلة للترويج الذاتي للطبيب والمبالغة في تقديره. يُختزل المريض إلى طُعمٍ ووسيلة لجذب ربائن آخرين، ومستهلكين آخرين. الطب ليس عرضًا استعراضيًا. تُهمَل الحياء، والتواضع، والسرية، والدقة، والحكمة، والسر المهني الطبي، والزمالة، وهي أسس الممارسة الطبية، لصالح سباقٍ محمومٍ نحو الظهور الإعلامي، والشهرة الزائفة، والإعجابات، والمتابعين.
الشعوذة الطبية والمعلومات المضللة. ينشر أطباء، غالباً ما يكونون شباباً وحديثي التخرج، معلومات وممارسات غير موثقة، بل وخطيرة. الحجامة، وهي علاج يفتقر إلى أي أساس علمي أو تجارب سريرية، أصبحت تُمارس بشكل متزايد بدافع الجشع، مستغلين سذاجة المرضى وبساطتهم وثقتهم.

فشل آليات الرقابة وتقاسم المسؤولية بين المجلس الوطني لعمادة الأطباء والسلطات العامة.
أمام هذا التدهور، تلتزم مؤسستان الصمت المريب. فمن جهة، يكاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء يكون غائباً تماماً عن الأنظار، غير مرئي، عديم التأثير، شفاف، وغير ملموس بشأن هذه التجاوزات. ومن جهة أخرى، تتردد السلطات العامة، وتحديداً مديريات الصحة والسكان الولائية، في تطبيق العقوبات التأديبية التي تفرضها المجالس لعمادة الأطباء.

الخلاصة
في ظل هذه التجاوزات وفشل الآليات الرقابية، بات منع الأطباء العاملين في القطاع الخاص من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا لا مفر منه. هذا الحظر ليس عقوبة ولا انتهاكًا لحرية التعبير، بل هو إجراء وقائي: حماية المرضى، وحماية الممارسة الطبية، وحماية المهنة الطبية بأكملها..
ما هي الصورة التي نريدها لطبنا ؟ طبٌّ استعراضي، حيث تتحول الرعاية الطبية إلى سلعة استهلاكية، والمريض مجرد زبون ومستهلك، والطبيب مجرد مؤثر، وبائع، وعون تجاري؟ إن حظر الأطباء من وسائل التواصل الاجتماعي ليس الحل الأمثل بالتأكيد، ولكن في ظل تميع وانحلال أخلاقيات المهنة الطبية والتقاعس المستمر للهيئات الرقابية، قد يصبح ضرورة في المستقبل.

03/05/2026

03/05/2026

17 ème journée scientifique de formation continue sur des thèmes de déontologie, éthique et Droit médical le 2 mai 2026 à l'université Morsli Abdallah de Tipasa