30/05/2026
Activité complémentaire bis : une fausse solution pour un vrai problème
Dr TERKMANE Yacine
Président du Conseil régional de Blida
De l’Ordre des médecins
30 mai 2026
La publication très récente au Journal officiel (JORADP) du 25 mai 2026 du décret exécutif n° 26-202 du 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice d’une activité lucrative à titre privé par les praticiens médicaux spécialistes réintroduit de nouveau l’activité complémentaire à titre privé par des médecins spécialistes fonctionnaires.
L’activité complémentaire à titre privé a déjà été introduite par le décret exécutif 99-236 du 19 octobre 1999 modifié et complété par le décret 02-256 du 3 aout 2002, fixant les modalités d’application de l’article 201 de la loi 85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Introduite dans un contexte d’austérité, de crise économique, du programme d’ajustement structurel (PAS) imposé par le FMI et face à un Etat dans l’impossibilité de revaloriser massivement les rémunérations et la pression des syndicats, cette mesure devait permettre aux médecins spécialistes hospitaliers de compenser la faiblesse de leurs revenus par une activité lucrative à titre privé et ainsi les dissuader de quitter le secteur public. L’activité complémentaire était limitée à deux demi- journées (après-midi), incompatible avec l’occupation de tout poste de chef de service ou chef d’unité. L’autorisation et son retrait sont soumis à déclaration au conseil régional de l'Ordre des médecins compétent.
Cette pratique a rapidement eu des conséquences néfastes sur le fonctionnement des hôpitaux publics : absentéisme hospitalier, non-respect des deux demi-journées, ralentissement de l’activité hospitalière l’après-midi, détournement des patients du public vers les cliniques privées, inégalité d’accès aux soins. Ces dérives sont relevées par les différents ministres de la santé consécutifs (Dr Said BARKAT, Dr Djamel Ould Abbes et Mr BOUDIAF Abdelmalek) et les syndicats des professions médicales. Dans une instruction datée du 21 avril 2014, le ministre Abdelmalek BOUDIAF décide de geler l’activité complémentaire suite au constat que ‘’Tous les dysfonctionnements au sein des structures de santé publique sont en partie dus à cette activité complémentaire’’
Si le décret de 1999 a de façon prévisible ouvert une porte à toutes les dérives sus énumérées, l’actuel décret de 2026 va très probablement en ouvrir un portail car étant autrement plus permissif que celui de 1999.
Selon ce décret, l’activité complémentaire peut être exercée par les médecins spécialistes, hospitalo-universitaires et de santé publique, justifiant cinq années d’ancienneté professionnelle, sans limitation dans le temps, sans quota hebdomadaire c’est à dite tous les jours, dans la limite du territoire de leur wilaya d’exercice ou d’une wilaya limitrophe pour le compte d’un seul organisme, public ou privé. Dans certaines wilayas du sud et des hauts plateaux le médecin spécialiste peut exercer dès sa nomination ou titularisation. Il y a lieu de relever, que l’Ordre national des médecins, censé gérer l’exercice médical tous secteurs d’activité confondus est royalement ignoré. L’autorisation et son retrait ne sont plus soumis aux conseils régionaux de l’Ordre des médecins ; c’est dire le peu de cas que font les pouvoirs publics du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Si une activité complémentaire lucrative des médecins du secteur public pour améliorer leurs revenus est légitime, bien qu’elle l’est beaucoup moins qu’en 1999 vu les revalorisations très substantielles depuis 1999 et l’aisance financière actuelle de l’Etat, par contre son activité extra-muros, externalisée vers des structures privées va de nouveau exposer aux mêmes dérives vécues pendant les deux précédentes décennies. La solution qui permet de concilier la juste rémunération des médecins publics et la préservation de l’hôpital public est une activité complémentaire lucrative intra-muros telle que pratiquée dans certains systèmes de santé moyennant une régulation et un contrôle strict de l’administration hospitalière.
Les avantages d’une activité complémentaire intra-hospitalière :
1 – Préserver la présence médicale à l’hôpital : le médecin reste physiquement dans l’établissement public avec maintien des activités universitaires et de recherche pour les enseignants chercheurs. Cela réduira l’absentéisme et les hôpitaux désertés l’après-midi.
2 – Empêcher le détournement de clientèle vers les structures privées.
3 – Réduire l’exode des spécialistes notamment dans certaines spécialités très demandées. Les médecins spécialistes hospitaliers cherchent un environnement scientifique, une progression académique et des revenus décents.
4 – financer l’hôpital, une part obligatoire, jusqu’à 25 %, tirée de l’activité lucrative, doit être reversée à l’hôpital.
Même intra-hospitalière, des risques demeurent malgré tout.
Une médecine a deux vitesses avec des patients ordinaires et des patients prémium avec des délais de PEC plus courts et un risque de privatisation de l’hôpital public.
Afin d’éviter ces risques et préserver le modèle éthique de l’hôpital public, cette solution doit être encadrée par des règles extrêmement strictes.
Priorité absolue au service public
Centralisation financière : les honoraires encaissés par l’hôpital, qui prélève sa redevance puis reverse le reliquat sur le salaire du médecin.
Le système de prise de rendez-vous doit être géré par l’administration de l’hôpital
Contingentement du temps et des actes. Le modèle ne fonctionne et ne reste éthique que s’il est minoritaire. Une limite de 20 % du temps hebdomadaire et des actes est un standard international.
Conclusion : Une activité lucrative à titre privé des médecins spécialistes du secteur public est légitime. Le véritable problème n’est pas tant son existence mais les modalités pratiques de cette activité complémentaire. Son activité dans le secteur privé risque de reproduire les mêmes dérives connues lors des deux dernières décades. Son activité intra hospitalière offre de meilleures garanties qui permettent de concilier les impératifs de la préservation de l’hôpital public et une rémunération décente des médecins.
**النشاط التكميلي - حلٌّ زائف لمشكلة حقيقية
الدكتور تركمان ياسين
رئيس المجلس الجهوي للبليدة
لعمادة الأطباء
30 ماي 2026
إن نشر المرسوم التنفيذي رقم 26-202 المؤرخ في 16 ماي 2026، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 25 ماي 2026، يعيد من جديد النشاط التكميلي الخاص لفائدة الأطباء الأخصائيين الموظفين..
وكان النشاط التكميلي الخاص قد أُدخل لأول مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 19 أكتوبر 1999، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 02-256 المؤرخ في 3 أوت 2002، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها..
وقد جاء هذا الإجراء آنذاك في سياق اتسم بالتقشف والأزمة الاقتصادية وبرنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي، وفي ظل عجز الدولة عن إجراء زيادات واسعة في الأجور، إضافة إلى الضغوط التي كانت تمارسها النقابات المهنية. وكان الهدف منه تمكين الأطباء الأخصائيين العاملين بالمستشفيات العمومية من تعويض ضعف مداخيلهم عبر ممارسة نشاط مربح في القطاع الحاص وبالتالي الحد من نزيف انتقالهم إلى القطاع الخاص..
وكان النشاط التكميلي محدداً بنصفَي يوم أسبوعياً (خلال فترات ما بعد الظهيرة)، كما كان غير متوافق مع شغل مناصب رئيس مصلحة أو رئيس وحدة. وكانت رخصة الممارسة أو سحبها خاضعة للتصريح لدى المجلس الجهوي المختص لعمادة الأطباء..
غير أن هذه الممارسة سرعان ما أفرزت آثاراً سلبية على سير المستشفيات العمومية، تمثلت في الغياب المتكرر للأطباء، وعدم احترام سقف نصفَي اليوم المسموح بهما، وتراجع النشاط الاستشفائي خلال فترات ما بعد الظهيرة، وتحويل المرضى من القطاع العمومي نحو المصحات الخاصة، فضلاً عن الإخلال بمبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج..
وقد تم تسجيل هذه الانحرافات من قبل وزراء الصحة المتعاقبين، ومن بينهم الدكتور سعيد بركات والدكتور جمال ولد عباس والسيد عبد المالك بوضياف، إضافة إلى نقابات المهن الطبية. وفي تعليمة مؤرخة في 21 أفريل 2014، قرر الوزير عبد المالك بوضياف تجميد النشاط التكميلي بعدما تبين أن «كل الاختلالات المسجلة داخل مؤسسات الصحة العمومية تعود جزئياً إلى هذا النشاط التكميلي.
وإذا كان مرسوم سنة 1999 قد فتح، بشكل متوقع، الباب أمام مختلف هذه الانحرافات، فإن مرسوم سنة 2026 الحالي مرشح لفتح بوابة أوسع بكثير، بالنظر إلى طابعه الأكثر تساهلاً مقارنة بسابقه..
فبموجب هذا المرسوم، يمكن للأطباء الأخصائيين، سواء العاملين في القطاع الاستشفائي الجامعي أو في قطاع الصحة العمومية، والذين يثبتون خمس سنوات من الأقدمية المهنية، ممارسة النشاط التكميلي دون تحديد زمني أو حصص أسبوعية، أي بشكل يومي، وذلك داخل حدود ولاية الممارسة أو ولاية مجاورة، ولصالح هيئة واحدة فقط، عمومية كانت أو خاصة..
أما في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، فيمكن للطبيب الأخصائي ممارسة هذا النشاط مباشرة بعد تعيينه أو ترسيمه..
ومن الجدير بالملاحظة أن عمادة الأطباء، التي يفترض بها تنظيم الممارسة الطبية بمختلف قطاعاتها، قد تم تجاهلها تماماً. فلم تعد رخصة الممارسة أو سحبها خاضعة للمجالس الجهوية لعمادة الأطباء، وهو ما يعكس المكانة المحدودة التي أصبحت توليها السلطات العمومية للمجلس الوطني لعمادة الأطباء..
وإذا كان من المشروع أن يُمنح أطباء القطاع العمومي إمكانية تحسين مداخيلهم من خلال نشاط تكميلي مربح، وإن كانت المبررات أقل قوة مما كانت عليه سنة 1999 بالنظر إلى الزيادات الكبيرة التي عرفتها الأجور منذ ذلك التاريخ وإلى الوضع المالي المريح نسبياً للدولة، فإن ممارسة هذا النشاط خارج المستشفى العمومي، في مؤسسات خاصة، ستعيد على الأرجح إنتاج نفس الانحرافات التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين..
إن الحل الذي يوفق بين الحق المشروع للطبيب العمومي في تحسين دخله وبين ضرورة الحفاظ على المستشفى العمومي يتمثل في اعتماد نشاط تكميلي مربح داخل المؤسسة الاستشفائية نفسها، كما هو معمول به في بعض الأنظمة الصحية، شريطة إخضاعه لتنظيم ورقابة صارمين من طرف الإدارة الاستشفائية.
مزايا النشاط التكميلي داخل المستشفى.:**
1 - الحفاظ على التواجد الطبي داخل المستشفى: إذ يبقى الطبيب داخل المؤسسة العمومية مع ضمان استمرارية الأنشطة الجامعية والبحثية بالنسبة للأساتذة الباحثين، مما يحد من الغيابات ومن ظاهرة المستشفيات شبه المهجورة خلال فترات ما بعد الظهيرة..
2 - منع تحويل المرضى نحو القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على دور المستشفى العمومي وجاذبيت2
3 - الحد من هجرة الأطباء الأخصائيين خاصة في التخصصات التي تعرف طلباً مرتفعاً، حيث يبحث الطبيب الأخصائي عن بيئة علمية محفزة، ومسار أكاديمي واضح، ودخل محترم..
4 - المساهمة في تمويل المستشفى: إذ يمكن تخصيص نسبة إلزامية من العائدات المتأتية من هذا النشاط، قد تصل إلى 25٪، لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية..
**ومع ذلك، تبقى بعض المخاطر قائمة حتى و لو كان داخل المستشفى
من بينها ظهور طب بمكيالين، يميز بين المرضى العاديين والمرضى الخواص ذوي الامتيازات المالية، مع آجال تكفل أقصر فضلا عن خطر الانزلاق التدريجي نحو خصخصة المستشفى العمومي..
ولتفادي هذه المخاطر والحفاظ على النموذج الأخلاقي للمؤسسة العمومية للصحة، ينبغي أن يخضع هذا النشاط لجملة من الضوابط الصارمة جداً، من أهمها:
إعطاء الأولوية المطلقة للخدمة العمومية..
مركزية التحصيل المالي، بحيث تُدفع الأتعاب إلى المستشفى الذي يقتطع حصته القانونية ثم يحول الباقي إلى الطبيب ضمن راتبه..
أن يكون نظام حجز المواعيد تحت التسيير الحصري لإدارة المستشفى..
* تحديد سقف زمني وسقف للنشاطات الطبية المنجزة، لأن هذا النموذج لا يبقى أخلاقياً وفعالاً إلا إذا ظل نشاطاً ثانوياً. ويُعتبر سقف 20٪ من الوقت الأسبوعي ومن حجم النشاطات الطبية معياراً معمولاً به دولياً.
**الخلاصة**
إن ممارسة الأطباء الأخصائيين العاملين في القطاع العمومي لنشاط مربح خاص تُعد أمراً مشروعاً في حد ذاته. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود هذا النشاط، بل في كيفية تنظيمه وتطبيقه ميدانياً. فممارسته في مؤسسات القطاع الخاص قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الانحرافات التي شهدناها خلال العقدين الماضيين، في حين أن ممارسته داخل المستشفى العمومي توفر ضمانات أفضل تسمح بالتوفيق بين متطلبات الحفاظ على المستشفى العمومي وضمان دخل لائق و محترم للأطباء في القطاع العمومي..
