05/06/2026
" المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
من المؤسف أن تشهد نقابتنا في الأيام الماضية تكالبا مضحكا واستفزازا مريبا، مع صمت ممن لا يحسن صمته، وتجاهل ممن لا يعذر بجهله.
كل هذا يحمل توقيع فرع نقابي ينتسب للأسف إلى العراقة ويتبنى نقيض المبادئ التي يبنى عليها العمل النقابي الشريف، متأسسا طرفا في نزاع لا يعنيه بدافع بث الفوضى وتأجيج الرأي العام عموما وزرع الشكوك في اوساط عمال المؤسسة خصوصا، وذلك عبر بيانات مغرضة ومضللة تهوي به في حضيض أخلاقي عميق.
لكن قافلة النقابة الجزائرية للشبه طبي لن تحيد عن مساعيها لترسيخ العمل النقابي النبيل وتقف إلى جانب منخرطيها الشرفاء، غير مصغية إلى الابواق المأجورة.
إن نقابتنا المشهود لها بالتزامها الدائم بمبادئ النضال النقابي الجاد وتمسكها بالتشريع الجزائري الذي يؤسس ويدعم العمل النقابي، تطالب بتفعيل المواد 7 و 10 من القانون 02/23 الذي يكرس مبدأ حياد الإدارة تجاه مختلف الفروع النقابية الناشطة على مستوى المؤسسة.
كما نود التوضيح لجميع من يهمهم الامر أن القانون المنظم للعمل النقابي لم يمنح الإدارة سلطة الرقابة على العمل النقابي بل يلزم كل طرف باحترام حدوده القانونية.
على سبيل المثال
المادة 103 من ق. 02/23 تنص على وجوب تبليغ المستخدم ومفتشية العمل كتابيا وبالتعليق على اللوحات المخصصة للغرض، بأسماء المندوبين النقابيين.
والتبليغ لا يعني بحال من الأحوال طلب الاعتماد أو الموافقة أو الترخيص من الإدارة وانما هو على سبيل الإعلام فقط.
التمثيلية النقابية تثبت بالمعايير المحددة قانونا في نص المواد 79، 80، 81 من القانون المذكور ولا يمكن أن تكون محل اجتهاد من الإدارة ولا أي جهة غير مؤهلة خصوصا وقد ثبت جهلها الواضح بالتشريعات في هذا المجال كما هو مشاهد للأسف.
و عليه تهيب النقابة الجزائرية للشبه طبي بهذه العائلة الكبيرة أن لا تضع مصيرها في ايدي مجهولة وتتمسك بممثليها الشرعيين الذين يقاسمونها العبء والمعاناة وكذا الطموحات والتطلعات.
كل التحيات النقابية
وإلى لقاء قريب
