مؤسسة المجلس العربي للصحافه والاعلام

29/08/2026

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! Khaled Mohamed, Ali El SaHer, Ahmed Blya, Mona Taleb, Titw Al Shazly, Mona Elshemy, Lolo Samir, George Ramses, Sherif Catoo, Joe Joe, Moaz Mohammed, Amira Ezzeldin

28/08/2026

تجار الأقمشة بمنطقة جمال عبدالناصر
(مدينة السلام)القاهرة تحت المجهر.. مطالبات بفحص الفواتير والموقف الضريبي.

شكاوى بشأن تعاملات دون فواتير إلكترونية.. ودعوات للالتزام بالقانون حمايةً للتاجر والمستهلك وحقوق الدولة
تتصاعد مطالبات بضرورة تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية بمنطقة جمال عبد الناصر التابعة لحي مدينة السلام ، في ظل شكاوى متداولة تتحدث عن إجراء بعض عمليات بيع وشراء الأقمشة دون إصدار فواتير أو مستندات إلكترونية، الأمر الذي يستدعي التحقق من مدى الالتزام بالقواعد الضريبية والتجارية المقررة قانونًا.
وتؤكد مصادر الشكاوى أن الهدف من المطالبات ليس توجيه اتهامات إلى تجار أو منشآت بعينها، وإنما فتح باب الفحص الرسمي للتأكد من سلامة التعاملات ومدى التزام المنشآت الملزمة بإصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية، وفقًا لطبيعة النشاط والقواعد القانونية المنظمة.
الفاتورة ليست مجرد ورقة.. بل حماية للجميع
وتبرز أهمية الفاتورة في كونها مستندًا أساسيًا لإثبات المعاملة التجارية، وحماية حقوق أطرافها، فضلًا عن دورها في تحقيق الشفافية والحد من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة العادلة.
فالتاجر الملتزم بإثبات مبيعاته ومشترياته بصورة قانونية يحمي نفسه من النزاعات ويثبت مصدر معاملاته، بينما يحصل المستهلك على مستند يثبت عملية الشراء وحقوقه حال حدوث خلاف بشأن السلعة أو قيمتها.
كما تمثل الفواتير والإيصالات جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي التي تستهدف إحكام التعاملات الاقتصادية وتعزيز العدالة والشفافية الضريبية.
لا اتهامات قبل الفحص
وفي هذا السياق، تظل أي شكاوى أو معلومات متداولة بشأن وجود مخالفات مجرد وقائع تحتاج إلى فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا يجوز اعتبارها دليلًا نهائيًا على ارتكاب مخالفة ضريبية من جانب أي تاجر أو منشأة.
ومن هنا تأتي أهمية التحرك الرقابي المهني، من خلال فحص الملفات الضريبية للمنشآت محل الشكاوى، ومراجعة طبيعة نشاطها ومدى خضوعها للمنظومات الإلكترونية، والتحقق من إصدار المستندات المطلوبة قانونًا.
رسالة توعية للتاجر: التزم.. تحمِ نفسك
وتؤكد هذه الواقعة أهمية وعي التجار بالتزاماتهم القانونية، وعدم التعامل مع إصدار الفاتورة باعتباره عبئًا إداريًا، وإنما باعتباره وسيلة لحماية النشاط التجاري نفسه.
فالالتزام بإصدار المستندات القانونية وإثبات المبيعات والمشتريات بصورة صحيحة يحمي التاجر من المساءلة، ويعزز ثقة المتعاملين معه، ويضمن له موقفًا قانونيًا واضحًا في معاملاته.
ورسالة للمستهلك: «اطلب فاتورتك»
وفي المقابل، يبقى للمستهلك دور مهم في تعزيز منظومة الشفافية.
اطلب فاتورتك.. احتفظ بها.. ولا تتردد في الاستفسار عن حقوقك.
فالفاتورة ليست مجرد إثبات لقيمة ما دفعه المستهلك، وإنما وثيقة يمكن الرجوع إليها عند وجود مشكلة تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو السعر أو الضمان، بحسب طبيعة المعاملة.
كما أن وعي المستهلك بحقوقه يمثل أحد أهم أدوات مكافحة الممارسات غير القانونية في الأسواق.
هل تحتاج المنطقة إلى حملة توعية قبل الرقابة؟
وتطرح الشكاوى سؤالًا أوسع من مجرد فحص عدد من المنشآت:
هل تحتاج المناطق التجارية الكبرى إلى حملات توعية دورية بالتزامات التجار وحقوق المستهلكين قبل وأثناء الحملات الرقابية؟
فالتوعية بالقانون لا تقل أهمية عن تطبيقه، خصوصًا مع استمرار التحول نحو التعاملات الإلكترونية والرقمنة في المنظومة الضريبية.
مطالبة بالفحص.. والفيصل للجهات المختصة
وفي ضوء ما يثار من شكاوى، تتجه المطالبات إلى مصلحة الضرائب المصرية والجهات المختصة بمكافحة التهرب الضريبي لإجراء الفحص اللازم، والتأكد من مدى التزام المنشآت محل الشكاوى بالقواعد المنظمة للفواتير والإيصالات والموقف الضريبي.
وفي حال ثبوت أي مخالفات، تتخذ الإجراءات القانونية المقررة، بينما تظل المنشآت ملتزمة قانونًا ما لم يثبت خلاف ذلك من خلال الجهات المختصة.
الوعي أول خطوط الدفاع عن السوق
وتبقى الرسالة الأهم التي تحملها هذه القضية:
تاجر ملتزم.. مستهلك واعٍ.. ورقابة فعالة = سوق أكثر عدالة.
فالالتزام بالفاتورة لا يحمي حقوق الدولة فقط، وإنما يحمي التاجر والمستهلك معًا، ويمنع المنافسة غير العادلة، ويساهم في بناء سوق منظم يقوم على الشفافية واحترام القانون.
ومن هنا، فإن الدعوة إلى الفحص لا تعني إدانة أحد، وإنما تعني التأكد من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحفظ حقوق الدولة ويحمي الملتزمين ويعزز ثقة المواطن في السوق.

26/08/2026

"ريفريش كلينك" تحت المجهر.. تساؤلات حول التخصص والتراخيص وإجراءات التجميل

دكتورة / ممارس عام تنسب لشخصها صفة دكتورة جلدية وتجميل وليزر

فرعا جامعة الدول العربية والتجمع الخامس أمام أسئلة مشروعه..
- من يباشر إجراءات البوتوكس والفيلر؟
- هل تتطابق اللافتات والصفات المعلنة مع التخصصات المثبتة رسميًا؟ ومن يباشر فعليًا إجراءات الحقن والتجميل؟
- وهل الأطباء المتخصصون الموجودون على صلة بالمنشأة يمارسون دورهم الطبي بصورة فعلية؟.. أسئلة تنتظر إجابات الجهات المختصة.

تحت المجهر الرقابي والمهني، تبرز عيادات «ريفريش كلينك» بفرعيها شارع جامعة الدول العربية والتجمع الخامس، على خلفية معلومات وشكوى وردت بشأن طبيعة النشاط الطبي الذي يتم داخل المنشأتين، ومدى توافق بعض الخدمات والإجراءات التجميلية، ومنها البوتوكس والفيلر، مع التخصصات الطبية والتراخيص المنظمة لممارسة المهنة.

ولا يقدم هذا التحقيق اتهامًا مسبقًا للمنشأة أو لأي من العاملين بها، وإنما يطرح مجموعة من التساؤلات المهنية والقانونية التي لا يمكن حسمها إلا من خلال المستندات الرسمية ونتائج التفتيش والتحقق من الجهات المختصة.
"طبيبة ممارس عام."
وتدور إحدى نقاط التحقيق حول طبيبة تمارس جراحات التجميل والليزر، رغم أنها ممارس عام وغير متخصصه فى امراض الجلديه، بينما تثار تساؤلات بشأن الصفة والتخصصات التي يتم تقديمها أو الإعلان عنها للجمهور، ومدى تطابقها مع المؤهلات والتسجيلات المهنية الرسمية.
وهنا يبرز السؤال:
هل الصفة المهنية والتخصص المعلن للطبيبة يتطابقان بصورة كاملة مع المؤهلات والتسجيل الرسمي والترخيص الممنوح لها؟
والإجابة عن هذا السؤال لا ينبغي أن تُبنى على الإعلانات أو الأقوال المتداولة، وإنما على السجلات الرسمية لنقابة الأطباء والجهات الصحية المختصة والتراخيص والمستندات المعتمدة.

"البوتوكس والفيلر".. أين تبدأ مسؤولية الطبيب؟
تُعد إجراءات الحقن التجميلي، ومنها البوتوكس والفيلر، من الإجراءات التي تستلزم ممارسة طبية مسؤولة، نظرًا لما قد يترتب عليها من مضاعفات أو مخاطر في بعض الحالات.
ومن ثم تبرز أهمية معرفة:
من يقوم بالكشف على الحالة؟ ومن يقرر إجراء الحقن؟ ومن يباشر الإجراء فعليًا؟ وما المؤهلات والتخصصات الطبية المثبتة رسميًا للشخص الذي يقوم به؟
وهي أسئلة لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تتعلق بحق المريض في معرفة مقدم الخدمة الطبية ومؤهلاته، وحق الجهات الرقابية في التأكد من مطابقة الممارسة الفعلية للقواعد المنظمة.
أطباء متخصصون داخل المنشأة.. ما طبيعة دورهم؟
كما تثير المعلومات محل الفحص تساؤلات بشأن وجود أطباء من ذوي التخصصات ذات الصلة بالأمراض الجلدية والتجميل داخل أو على صلة بالمنشأة.
وهنا يصبح التحقق من طبيعة هذا الدور أمرًا مهمًا:
هل يباشر هؤلاء الأطباء العمل الطبي بالفعل داخل المنشأة؟
وهل يقومون بالكشف والمتابعة والإشراف على الإجراءات الطبية؟
وهل وجودهم مثبت بسجلات العمل والتراخيص ودفاتر المنشأة؟
هذه الأسئلة لا يمكن حسمها من خلال الأسماء الواردة في الإعلانات أو الأوراق وحدها، وإنما تحتاج إلى مراجعة التراخيص وسجلات المنشأة وإجراء التفتيش الميداني اللازم.

"اللافتات والإعلانات.. ماذا يعرف المريض قبل أن يدفع؟"

من حق أي مريض يدخل منشأة طبية أن يعرف بصورة واضحة اسم الطبيب الذي يقدم له الخدمة، وتخصصه الحقيقي، ومؤهلاته، والجهة التي تمنحه حق ممارسة هذا التخصص.
ومن هنا تأتي أهمية مراجعة اللافتات والإعلانات والمواد الترويجية الخاصة بالمنشأة، ومقارنتها بالبيانات الرسمية.
فإذا كانت الصفة المعلنة مطابقة للبيانات الرسمية، ينتهي جانب مهم من التساؤل.
أما إذا وُجد اختلاف، فإن تحديد طبيعته وما إذا كان يمثل مخالفة من عدمه يظل من اختصاص الجهات المهنية والرقابية والقانونية المختصة.
الملف الضريبي.. سؤال يحتاج إلى مستندات لا إلى استنتاجات
ويمتد نطاق المعلومات محل الفحص إلى تساؤلات تتعلق بالموقف الضريبي للنشاط.
وهنا يجب التأكيد على أن وصف أي نشاط بأنه "متهرب ضريبيًا" لا يجوز إطلاقه باعتباره حقيقة إلا بناءً على فحص رسمي من مصلحة الضرائب والاطلاع على الإقرارات والمستندات والفواتير والدفاتر وحجم النشاط.
لذلك فإن السؤال المهني الصحيح هو:
هل النشاط مسجل ضريبيًا بصورة صحيحة؟ وهل يتم إثبات الإيرادات وإصدار المستندات والفواتير وفقًا للقواعد القانونية؟
والفيصل في هذه المسألة هو المستند الرسمي ونتيجة الفحص، وليس المعلومات المتداولة.

"صحة المواطن ليست مجالًا للمجازفة"

القضية في جوهرها لا تتعلق باسم تجاري أو لافتة أو نشاط تجميلي فحسب، وإنما تتعلق بحقوق المرضى وسلامتهم.
فالمواطن الذي يدفع مقابل خدمة طبية من حقه أن يعرف من يقدمها، وما تخصصه، وما إذا كان المكان مرخصًا لممارسة النشاط، وما إذا كانت الإجراءات التي تقدم داخله تتم بواسطة الأشخاص المؤهلين لها ووفق الضوابط المقررة.

ومن هنا تأتي أهمية الرقابة المستمرة على المنشآت الطبية، ليس باعتبارها أداة للعقاب، وإنما باعتبارها وسيلة لحماية المريض وضمان التزام المنشآت بالقانون.

"المستند هو الفيصل".. والجهات المختصة أمام مسؤوليتها.

وتبقى الأسئلة الرئيسية التي يطرحها التحقيق بحاجة إلى إجابات موثقة:

- هل التخصصات المعلنة داخل "ريفريش كلينك" تتطابق مع التسجيلات والمؤهلات الرسمية؟

-من يباشر فعليًا إجراءات البوتوكس والفيلر وغيرها من إجراءات الحقن؟

- هل الممارسة الطبية داخل فرعي جامعة الدول العربية والتجمع الخامس تتطابق مع التراخيص الصادرة للمنشأة؟

- وما طبيعة الدور الفعلي للأطباء المتخصصين المرتبطين بالمنشأة؟
وهل الموقف الضريبي للنشاط مستوفٍ لجميع المتطلبات القانونية؟
هذه الأسئلة لا يمكن أن تحسمها الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، وإنما تحسمها التراخيص والسجلات الرسمية والتفتيش الميداني ونتائج الفحص والتحقيق.

ويؤكد التحقيق أن ما ورد به يمثل تساؤلات ومعلومات وبلاغات وشكاوى محل فحص وتحقيق صحفي، ولا يمثل حكمًا بالإدانة أو اتهامًا نهائيًا لأي شخص أو منشأة، مع كامل الحق في الرد والتوضيح لجميع الأطراف المعنية.
وفي النهاية، فإن القاعدة التي يجب ألا يختلف عليها أحد هي:
المواطن من حقه أن يعرف.. والطبيب من حقه أن يُقيَّم وفق القانون.. والمنشأة الطبية ملزمة بالعمل في حدود ترخيصها.. أما الفيصل الحقيقي في كل ما سبق، فهو المستند الرسمي ونتيجة التفتيش والتحقيق.

26/08/2026

عاش رجال وزاره الداخليه
@الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه

24/08/2026

منقول

22/08/2026

21/08/2026

سرقة محل ذهب «Dora» بمدينة العبور.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم، واقعة سرقة استهدفت محل الذهب «Dora»، الكائن بمنطقة صور النادي، بالقرب من نادي العبور وبجوار جهاز مدينة العبور، وسط حالة من القلق بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد كيفية تنفيذ عملية السرقة وهوية مرتكبيها، من خلال إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحل والمناطق المحيطة به، إلى جانب الاستماع إلى أقوال العاملين وشهود الواقعة.
كما تواصل الجهات المختصة أعمال حصر المضبوطات والمسروقات وتحديد قيمتها، فضلًا عن تتبع خط سير الجناة عقب ارتكاب الواقعة، وصولًا إلى تحديد هويتهم وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأثارت الواقعة حالة من الاستنفار والاهتمام بين أهالي مدينة العبور، خاصة مع وقوعها في منطقة حيوية تضم عددًا من الأنشطة التجارية، بالقرب من نادي العبور وجهاز المدينة.
وطالب عدد من أصحاب المحال والمواطنين بتكثيف التواجد الأمني وتعزيز إجراءات التأمين والرقابة بالمناطق التجارية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
ولا تزال التحريات مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تعمل الأجهزة المعنية على استكمال الإجراءات القانونية للوصول إلى مرتكبي الحادث.

18/08/2026

استغاثة أهالي الخصوص: منزل تم هدمه يتحول إلى مقلب قمامة يهدد سكان أرض
الكرادسة بمدينة الخصوص

استغاثة عاجلة من أهالي منطقة الخصوص، وتحديدًا شارع الجامع والكنيسة خلف مصنع الزجاج، بسبب تحول موقع منزل تم هدمه إلى مقلب للقمامة والمخلفات، وسط تجمع سكني، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

وأكد أهالي المنطقة أن المكان أصبح نقطة لتراكم أكوام القمامة والمخلفات، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية ورفع المخلفات من الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار إلقاء القمامة فيه.

وأشار الأهالي إلى أن استمرار تراكم المخلفات داخل المنطقة السكنية يمثل مصدر إزعاج لهم، فضلًا عن المخاوف من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض، خاصة مع استمرار استخدام الموقع بصورة غير آمنة لتجميع القمامة.

وناشد سكان شارع الجامع والكنيسة الجهات المختصة بسرعة معاينة الموقع على الطبيعة، ورفع جميع المخلفات، ووضع آلية تمنع تحول المكان مرة أخرى إلى نقطة لتجميع القمامة، حفاظًا على سلامة السكان والمظهر الحضاري للمنطقة.

الأهالي يطالبون بسرعة الاستجابة

ويؤكد الأهالي أن مطلبهم الأساسي هو تدخل الجهات المعنية لإنهاء المشكلة بصورة عاجلة، مؤكدين أن الموقع يقع وسط منطقة مأهولة بالسكان، وأن استمرار الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل سريع وحاسم.

وتبقى استغاثة أهالي شارع الجامع والكنيسة رسالة إلى الأجهزة التنفيذية المختصة: نريد رفع القمامة، وتنظيف المكان، ووضع حل دائم يمنع تحول الموقع إلى مقلب مخلفات مرة أخرى.

والسؤال الذي يطرحه الأهالي: إلى متى تظل هذه المخلفات وسط الكتلة السكنية دون تدخل

18/08/2026

شكرًا لكونك أحد أبرز المتفاعلين ودخولك إلى قائمة التفاعلات الأسبوعية الخاصة بي! 🎉 Eslam Atef, عبدالحميد الشاعر, Ahmed Morad Morad, Rabab Mostafa

18/08/2026

اسرار وكواليس من خلف الستار من هو (هـ.م.ع) الذي يلقب باسم(أبو عمر المصري)