المكتب الخدمي خط كوت حي

21/07/2026

المطور العقاري
المنجز الحقيقي والواقعي
في عهد الدكتور محمد جميل المياحي

19/07/2026

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾
لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً أن تُختزل مسيرة تنموية شهدتها محافظة واسط في مئات المشاريع لمجرد وجود خلل فني في موقع هنا أو ملاحظة تنفيذية هناك. فالتعميم هو العدو الأول للحقيقة وتحويل الحالات الفردية إلى أحكام مطلقة يُعد ظلماً للواقع وإجحافاً بحق محافظة أصبحت تجربتها التنموية محل اهتمام وإشادة من العديد من المحافظات التي سعت إلى الاستفادة منها.

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن واسط لم تكن قبل سنوات على ما هي عليه اليوم. فقد عانت طويلاً من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية وكانت مناطق واسعة من مدنها وأريافها تفتقر إلى أبسط مقومات الإعمار. أما اليوم فقد امتدت مشاريع الطرق والمجاري والماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية والحدائق والخدمات البلدية إلى معظم أحياء المدن ووصلت إلى عمق الأرياف والقرى بعد أن كانت محرومة منها لعقود. وهذه ليست شعارات أو ادعاءات بل وقائع يلمسها أبناء المحافظة يومياً وإنكارها لا يختلف عن محاولة حجب الشمس بغربال.

ومن يطلق أحكاماً مطلقة بأن جميع مشاريع واسط مشاريع فساد أو أنها جميعاً فاشلة عليه أن يجيب عن أسئلة منطقية لا يمكن تجاوزها:

هل كانت الجولات الميدانية المستمرة ومتابعة نسب الإنجاز ووضع حجر الأساس وافتتاح المشاريع التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة والإدارة المحلية السابقة والوزراء والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارات مجرد مشاهد شكلية لا قيمة لها؟ وهل كانت تقارير الجهات الفنية والرقابية طوال تلك السنوات خالية من أي دور حقيقي؟

إن القول بأن أكثر من (1500) مشروع هي جميعها مشاريع فساد لا يطعن بإدارة محلية أو مسؤول بعينه فحسب وإنما يوجه اتهاماً إلى منظومة كاملة تضم المهندسين والمقاولين والاستشاريين والمختبرات الفنية والدوائر القطاعية والوزارات المختصة، فضلاً عن أجهزة الرقابة والنزاهة وديوان الرقابة المالية والسلطات التشريعية التي مارست دورها في المتابعة والرقابة.

فهل يُعقل ألا يوجد في هذه المحافظة مقاول نزيه؟ أو مهندس أمين؟ أو مختبر فني ملتزم؟ وهل يُعقل أن أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان والوزراء والوكلاء والمديرين العامين الذين زاروا المحافظة واطلعوا ميدانياً على المشاريع كانوا جميعاً غائبين عن الحقيقة أو متواطئين معها؟ إن مثل هذا الطرح لا يستند إلى منطق ولا إلى دليل بل يسيء إلى جميع مؤسسات الدولة قبل أن يسيء إلى أي شخص.

ولا أحد ينكر أن بعض المشاريع قد تشهد إخفاقات أو عيوباً فنية أو حالات تقصير وهذا أمر وارد في أي تجربة عمرانية في العالم لكن معالجة الخلل تكون بتحديد المسؤول عنه ومحاسبته وفق القانون لا بتحويل الاستثناء إلى قاعدة ولا بإلغاء كل ما تحقق من إنجازات بسبب حالات محدودة.

إن النقد الموضوعي الذي يستند إلى الوقائع والأدلة هو ضرورة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة أما التعميم وإطلاق الاتهامات الشاملة دون بينة فلا يخدم الحقيقة بل يضعف ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويبعث برسائل سلبية عن المحافظة ويظلم مئات الكفاءات التي عملت بإخلاص لإنجاز هذه المشاريع.

ومن المؤسف أن يتحول الخلاف أو الموقف الشخصي من المحافظ السابق والاسبق إلى سبب لتجريد تجربة تنموية كاملة من قيمتها. فالاختلاف مع الأشخاص لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة مع المحافظة وإنجازاتها ولا أن يكون مبرراً لإطلاق أحكام تهدم ثقة أبناء واسط بما تحقق على أرضهم.

ولأن الحقائق تُثبت بالأدلة لا بالشعارات فإن المقارنة المنصفة تكون بالرجوع إلى ما كانت عليه واسط قبل هذه المشاريع وما أصبحت عليه بعدها. فصور الأمس وفيديوهاته وصور اليوم وفيديوهاته كفيلة بأن تروي القصة كاملة وتبين حجم التحول الذي شهدته المحافظة في مدنها وأريافها. فالإنجازات لا تُقاس بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي وإنما بما يراه المواطن بعينه على أرض الواقع.

إن الحكم العادل يجب أن يقوم على الوقائع لا على الانطباعات وعلى الأدلة لا على التعميم. أما إطلاق عبارة: “إن 1500 مشروع كلها مشاريع فساد وفاشلة” فهو ادعاء كبير يحتاج إلى دليل أكبر وإلا فإنه لا يعدو كونه حكماً جزافياً يتعارض مع أبسط قواعد الإنصاف والمنطق

وفي الختام فإننا ندعو كل الشرفاء والمخلصين وكل من أسهم في بناء هذه المحافظة وإعمارها من مهندسين وفنيين ومقاولين واستشاريين وأساتذة جامعات وإعلاميين ومواطنين إلى أن يكونوا شركاء في إظهار الحقيقة وأن يوثقوا ما شهدته واسط من تحولات بالدليل والحجة والصورة والوثيقة بعيداً عن المبالغات أو المجاملات. فالحقيقة لا تخشى النقاش والوقائع لا تهزمها الشائعات وما تحقق على أرض الواقع هو ملك لجميع أبناء واسط وليس ملكاً لأحد بعينه. إن الدفاع عن الحقيقة ليس دفاعاً عن أشخاص وإنما دفاع عن جهد آلاف المخلصين وعن حق الأجيال في أن يُكتب تاريخ محافظتهم كما كان لا كما يريد البعض أن يصوره.

وسنمضي في نشر الصور ومقاطع الفيديو والوثائق التي تُظهر واقع واسط قبل انطلاق هذه المشاريع وبعد إنجازها ليكون الحكم للرأي العام وليبقى الدليل الميداني هو الفيصل بين الحقيقة والادعاء.

14/07/2026

🔴 ليس من عاداتنا أن نتحدث عن الإنجازات فهي ليست منّةً ولا فضلًا بل واجبٌ تجاه أهلنا .. ولا نتفاخر بما أنجزنا لكننا لن نصمت عندما يحاول البعض إنكار ما تحقق
ويصبح التذكير بما تحقق ضرورة لا تباهيًا

10/07/2026

حي الجهاد في قضاء الكوت الجانب الايمن
المنجزات الخدمية في عهد الدكتور محمد جميل المياحي

07/07/2026

على الوعد … وعلى العهد

الدكتور محمد جميل المياحي

25/06/2026

أهلنا الطيبين ، أبناء محافظتنا الكرام ،
نتابع ببالغ الحرص والمسؤولية التراجع الأخير في تجهيز الطاقة الكهربائية ، وما رافقه من احتجاجات تعبر عن معاناة حقيقية نتفهمها ونقف إلى جانبها ..
وإيماناً منا بضرورة المكاشفة ،
نؤكد أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل هي نتاج تراكمات لسنوات مستمرة ، ففي حين يتصاعد استهلاك المحافظة سنوياً ، تقف حصتنا المقررة جامدة بلا إنصاف ..
إن إدارة هذا الملف هي مسؤولية اتحادية خالصة تقع على عاتق وزارة الكهرباء ، في حين يتركز دور الحكومات المحلية على التنسيق والتعاون مع الوزارة للعمل المشترك ..

ورغم استحواذ هذه الوزارة على الموازنات الأضخم ،
إلا أن آفة الفساد وسوء الإدارة أثقلتها وعرقلت مسارها ..

من هنا ،
نشد بقوة على يد السيد رئيس مجلس الوزراء في مساعيه الجادة لإعادة هيكلة الوزارة جذرياً والتحقيق المعمق في موازناتها المهدورة ، مع إدراكنا لحاجة الحكومة الحالية إلى الوقت لمعالجة هذه التركة المعقدة ..
وفي الوقت ذاته ، لابد من اعطاء وزارة الكهرباء مهلة حاسمة لتصحيح المسار وإقرار التوزيع العادل للحصص بين جميع المحافظات ..

نعاهدكم
بأن تواصلنا مع السيد الوزير مستمر لضمان حصة واسط كاملة غير منقوصة ، بالتنسيق مع السادة النواب وعدد من السادة أعضاء مجلس المحافظة ،
وفي حال استمرار التجاهل وعدم الاستجابة ، سنكون في الخندق الأول معكم للمطالبة بحقوقنا المشروعة ..

ختاماً ،
إننا نراهن على وعيكم العالي وحرصكم المشهود على أمن واستقرار مدينتكم ..
ونحذر من المتربصين الساعين لاستغلال غضبكم لجر المحافظة نحو الفوضى أو التصادم مع إخوتكم في الأجهزة الأمنية ،
فالخروج عن السلمية والقانون يشوه المطالب الحقة ويفقدها بريقها ..
ندعوكم للتعاون وتوحيد الصفوف لتفويت الفرصة على كل من يضمر السوء لمحافظتنا ..

فمعاً نحفظ استقرارنا ،
ومعاً ننتزع حقوق أهلنا ..

14/06/2026

تفاجأ أعضاء كتلة واسط أجمل بتأجيل الجلسة الطارئة التي كان من المقرر عقدها لمناقشة واقع تردي خدمة الكهرباء في المحافظة وما يرافقه من معاناة متزايدة للمواطنين مؤكدين أن قرار التأجيل أثار العديد من التساؤلات بشأن أسبابه وتوقيته.

وكان جدول الأعمال قد حدد موعد انعقاد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً إلا أنه لم يحضر أي من أعضاء المجلس أو رئيس المجلس في الموعد المحدد، رغم التوقعات بعقد الجلسة ميدانياً في محطة الزبيدية للاطلاع المباشر على واقع المنظومة الكهربائية ومناقشة المعالجات اللازمة.

وفي المقابل توجه أعضاء كتلة واسط أجمل إلى محطة الزبيدية استجابةً للدعوة التي أطلقها الحقوقي حبيب البدري والتي شملت أعضاء مجلس النواب والجهات التشريعية والتنفيذية المعنية بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المحافظة. وأكد أعضاء الكتلة أهمية تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتحسين ساعات التجهيز وتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

11/06/2026

الدكتور محمد جميل المياحي " رئيس كتلة واسط أجمل النيابية "
عبر صفحته الرسمية.

10/06/2026

10/06/2026

رئيس تحالف واسط أجمل الدكتور محمد جميل المياحي يعلنها : نزف لأهلنا بشرى إنهاء عقد خصخصة الكهرباء في واسط وعودة الإدارة للكوادر الوطنية بشكل رسمي ..