WESI

06/09/2026

في حديث ل" شفق نيوز" حول تلوث المياه وتطبيق قاعدة "الملوث يدفع"
والانتقال من معالجة التلوث بعد وقوعه إلى منع مصادره،
نسبته 100%.. تلوث المياه يبتلع "الرافدين"

شفق نيوز- بغداد    نحو 6 ملايين متر م& #

05/09/2026

من الاعتماد المائي إلى الاستقلالية المائية: العراق أمام كارثة استراتيجية صامتة.؟
إن أخطر ما يواجه العراق مائياً في السنوات المقبلة قد لا يكون مجرد انخفاض مناسيب دجلة والفرات، أو تراجع الخزين في السدود، أو تكرار سنوات الجفاف؛ بل يتمثل في استمرار إدارة المياه بعقلية الاستجابة للأزمة، بينما تتحول المياه تدريجياً إلى قضية سيادة وأمن واستقرار وتنمية.
فالعراق يمتلك تاريخاً مائياً وحضارياً عريقاً، لكنه يدخل اليوم مرحلة أصبح فيها أمنه المائي مرتبطاً بدرجة كبيرة بعوامل تقع خارج قدرته المباشرة على التحكم، وفي مقدمتها تغير المناخ، وتذبذب الأمطار، والتحكم في الموارد المائية العابرة للحدود، وارتفاع الطلب الداخلي، وتدهور نوعية المياه، وازدياد التبخر، وتراجع كفاءة الاستخدام.
وهنا تكمن المشكلة الاستراتيجية الحقيقية: ليس في أن العراق لا يمتلك المياه فقط، وإنما في أن منظومته المائية ما زالت بحاجة إلى الانتقال من إدارة الندرة إلى إدارة الاستقلالية المائية. ولان الاستقلالية المائية ليست الانعزال كون الاستقلالية لا تعني أن يستطيع العراق إنتاج كل احتياجاته المائية بمعزل عن دول المنبع أو عن المتغيرات المناخية. فهذا غير ممكن. لكنها تعني أن يمتلك العراق قدرة استراتيجية على المناورة وتقليل المخاطر من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء متاحة. زيادة الخزن الاستراتيجي وتحديث منظومة السدود والخزانات. إعادة تأهيل البحيرات والخزانات الطبيعية كجزء من منظومة الأمن المائي. توسيع استخدام المياه المعالجة وإعادة الاستخدام. تقليل الفواقد في شبكات الري ومياه الشرب. تطوير حصاد مياه الأمطار والسيول. حماية المياه الجوفية وإدارتها كاحتياطي استراتيجي لا كمورد مفتوح للاستنزاف. بناء منظومة متقدمة للتنبؤ بالجفاف والفيضانات. استخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والنمذجة الهيدرولوجية في إدارة المياه. ربط إدارة المياه بالطاقة والغذاء والأمن الوطني. كل ذلك يعني شيئاً واحداً: تقليل قابلية العراق للتأثر بأي صدمة مائية مفاجئة.
المشكلة ليست في كمية المياه فقط... بل في القدرة على التحكم بالزمن وهنا تظهر أهمية الانتقال من مفهوم Water Resources Management التقليدي إلى مفهوم أكثر تقدماً يقوم على إدارة المياه عبر الزمن.
الثرثار... من خزان مائي إلى احتياطي استراتيجي للمستقبل.؟
المياه التي تصل إلى العراق اليوم ليست بالضرورة المياه التي سيحتاجها العراق غداً. وقد تكون الوفرة المائية المؤقتة في موسم معين عديمة القيمة الاستراتيجية إذا لم يمتلك العراق القدرة على خزنها وإدارتها وتوجيهها إلى الوقت والمكان المناسبين.
ومن هنا تبرز أهمية تأهيل "بحيرة الثرثار" كإحدى أهم الركائز التي يمكن أن يقوم عليها الأمن المائي العراقي في الحاضر والمستقبل. فإعادة تأهيلها وتطوير منظومتها التشغيلية لا ينبغي أن يُنظر إليهما كمشروع تقليدي لإدارة الخزن، بل كجزء من منظومة الخزين المائي الاستراتيجي للعراق. إن الإمكانات الخزنية الهائلة لمنخفض الثرثار، والتي يمكن أن تتجاوز 80 مليار متر مكعب من حيث السعة الكلية للمنخفض، تجعل منه أصلاً مائياً استراتيجياً استثنائياً، إذا ما أُعيد تأهيله وإدارته وفق رؤية حديثة توازن بين الخزن، والتغذية، والتبخر، ونوعية المياه، وحماية المنشآت، والاستخدامات المستقبلية. لذلك فإن السد والخزان والبحيرة والمياه الجوفية ليست مجرد منشآت أو مصادر منفصلة، بل أدوات لإدارة عدم اليقين المائي عبر الزمن. ومن هنا يمكن أن يصبح مفهوم Water Time Engineering إطاراً مهماً للمستقبل العراقي: إدارة قيمة المياه ليس فقط بحسب كميتها، وإنما بحسب توقيتها ومكانها واحتمالية الحاجة إليها.
العراق بحاجة إلى تنويع "محفظته المائية"
كما أن الاقتصاد القوي لا يعتمد على مصدر واحد للدخل، فإن الدولة المائية المرنة لا ينبغي أن تعتمد على مصدر واحد للمياه أو على أداة واحدة لإدارة الأزمة. يجب أن تتكون محفظة العراق المائية المستقبلية من: المياه السطحية + المياه الجوفية + حصاد الأمطار والسيول + إعادة استخدام المياه + تحلية المياه في المناطق المناسبة + الخزن الاستراتيجي + الإدارة الذكية للطلب. وهذا لا يعني أن جميع هذه المصادر متساوية في الكلفة أو الأهمية، وإنما يعني بناء منظومة متعددة الخيارات تستطيع الدولة من خلالها امتصاص الصدمات.
الأخطر هو أن نستمر في إدارة المياه بالحدود الإدارية، لان الماء لا يعرف حدود المحافظات. ولهذا فإن إدارة دجلة والفرات والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية وفق تقسيمات إدارية ضيقة لن تكون كافية لمواجهة المرحلة المقبلة.
العراق بحاجة إلى الانتقال تدريجياً نحو إدارة المياه على أساس الأحواض المائية، بحيث تصبح وحدة التخطيط والإدارة هي الحوض المائي وليس الحدود الإدارية للمحافظة.
وهذا يتطلب مؤسسة وطنية قوية للمياه، قادرة على جمع البيانات واتخاذ القرار الاستراتيجي والتنسيق بين الزراعة والبيئة والطاقة والبلديات والمياه الجوفية والسدود، بدلاً من استمرار تعدد مراكز القرار وتشتت المسؤوليات.
من ردّ الفعل إلى الاستباق
التحدي الأكبر أمام العراق ليس أن تحدث أزمة مائية؛ فالأزمات ستحدث. التحدي هو هل يمتلك العراق منظومة تستطيع اكتشاف الأزمة قبل حدوثها والاستعداد لها؟
المستقبل يحتاج إلى منظومة وطنية للإنذار المبكر تربط: الأمطار → الثلوج → درجات الحرارة → التبخر → التدفقات النهرية → الخزين → المياه الجوفية → الطلب الزراعي → الاحتياجات السكانية → توقعات المناخ. وعندها يصبح القرار المائي مبنياً على التنبؤ وليس المفاجأة.
المياه قضية سيادة وليست ملفاً خدمياً
إذا استمر النظر إلى المياه باعتبارها ملفاً تابعاً للزراعة أو الخدمات، فإن العراق سيجد نفسه أمام أزمات متكررة يصعب احتواؤها. أما إذا جرى التعامل معها باعتبارها قضية أمن وطني وتنمية واقتصاد وبيئة واستقرار اجتماعي، فإن الأولويات ستتغير جذرياً.
فالقرار المائي اليوم قد يحدد قدرة العراق على إنتاج الغذاء غداً، واستقرار سكانه، وحماية مدنه، واستمرار الأهوار، والحفاظ على أراضيه الزراعية، وحتى قدرة بعض مناطقه على البقاء مأهولة. المستقبل لا يحتاج إلى المزيد من الخطط فقط العراق لا يحتاج إلى وثيقة استراتيجية جديدة تضاف إلى رفوف المؤسسات بقدر ما يحتاج إلى تحويل الاستراتيجية المائية إلى منظومة تنفيذية قابلة للقياس.
وهذا يعني تحديد: كم نحتاج من المياه؟ كم سيكون المتاح؟ أين ستكون الفجوة؟ متى ستظهر؟ كيف سنسدها؟ وما تكلفة كل خيار؟ ومن المسؤول عن التنفيذ؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تصنع الأمن المائي الحقيقي.
قد تكون أخطر كارثة مائية على العراق ليست جفاف نهر في سنة معينة، بل الاستمرار في إدارة المياه بعقلية الأمس في عالم مائي يتغير بسرعة.
العراق لا يستطيع التحكم بكل ما يأتيه من مياه، لكنه يستطيع أن يتحكم بدرجة كبيرة في كيفية إدارة ما يأتيه، ومقدار ما يهدره، وكيف يخزنه، ومتى يستخدمه، وكيف ينوع مصادره، وكيف يستعد لما هو قادم.
ولهذا فإن المعركة الحقيقية للمستقبل ليست معركة البحث عن المزيد من المياه فحسب، بل معركة بناء استقلالية مائية وطنية قادرة على الصمود أمام عدم اليقين.
فالأمن المائي للعراق لن يُقاس فقط بكمية المياه التي تدخل أراضيه، وإنما بقدرته على تحويل المياه المتاحة إلى أمن واستقرار وتنمية عبر الزمن.

04/09/2026

زيارة ميدانية واستشارة جيو-هندسية في موقع عين الحصان – قرية أم الشرائع.؟
في يوم 4 أيلول 2026، تشرفت بزيارة ميدانية إلى موقع عين الحصان – قرية أم الشرائع، ضمن قضاءي تلعفر وسنجار، لإبداء الاستشارات الفنية والهيدرولوجية بشأن أعمال تنفيذ أحد الحواجز الكونكريتية التي يجري توظيفها كسدّ وحاجز لخزن مياه السيول والحد من مخاطر الفيضانات.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع بتمويل من منظمة IOM، وبصحبة الدكتور مهدي داود، مصمم المشروع، والمدير المفوض لشركة ديرتيك الأستاذ أرجان رؤوف.
تمثل مثل هذه المشاريع أهمية كبيرة في المناطق التي تتعرض للسيول، ليس فقط من منظور درء مخاطر الفيضانات وحماية السكان والممتلكات، وإنما أيضاً باعتبارها فرصة للاستفادة من مياه السيول من خلال حصادها وخزنها وتوظيفها لدعم الأمن المائي المحل
كل الشكر والتقدير للقائمين على المشروع، مع التأكيد على أهمية أن تستند مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول إلى دراسات هيدرولوجية وهندسية متكاملة تضمن السلامة الإنشائية وتعظيم الفائدة المائية والبيئية للمشروع.
من إدارة مخاطر المياه إلى استثمارها… نحتاج إلى تحويل مياه السيول من خطر مؤقت إلى مورد مائي مستدام.

04/09/2026

ي لقاء مع قناة"وار" الفضائية- برنامج نةبةنيين خوزةزايى- اسرار الطبيعة- والحديث حول توقعات موسم 2026-2027
https://www.facebook.com/share/v/1CEABJ5tX8/

01/09/2026

عندما كانت الحكومات جادّة في إيصال مياه شرب نظيفة وآمنة إلى السكان، كان الماء يُنظر إليه باعتباره حقاً أساسياً ومسؤولية وطنية، وليس مجرد خدمة.

هذه الصورة تذكّرنا بزمنٍ كانت فيه مشاريع المياه تُخطَّط لخدمة الإنسان قبل كل شيء. واليوم، ومع تفاقم شح المياه وتراجع نوعيتها، أصبح المطلوب ليس فقط توفير المياه، بل ضمان مياه آمنة ومستدامة لكل مواطن.

الماء ليس ترفاً… الماء حياة، وأمن، وكرامة. 💧🇮🇶

01/09/2026

من أزمات المياه إلى أزمات إدارة الملف المائي.؟
ما ينطبق على إدارة مؤسسات الدولة ينطبق بصورة أكثر خطورة على إدارة ملف المياه في العراق. فالمياه اليوم لم تعد ملفاً فنياً يمكن إدارته بالأساليب التقليدية، بل أصبحت قضية أمن وطني واقتصادي وغذائي وبيئي، تتطلب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية، بعيداً عن المحسوبية وتدوير المواقع والأسماء.
العراق يمتلك نخبة من المهندسين والخبراء والأكاديميين في الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية والسدود والري والمناخ والاستشعار عن بُعد والقانون الدولي للمياه. لكن السؤال الحقيقي هو: هل تُستثمر هذه الكفاءات بالشكل الذي يتناسب مع خطورة المرحلة؟
فإدارة المياه بعقلية الماضي، مع تغيّر المناخ وتراجع الإيرادات المائية وارتفاع الطلب، تعني ببساطة زيادة المخاطر. نحن بحاجة إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة مخاطر المياه، ومن القرارات الآنية إلى التخطيط الاستباقي، ومن العمل الفردي المتفرق إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة المياه.
والأهم من ذلك أن معيار اختيار من يدير ملف المياه يجب أن يكون واضحاً: الكفاءة، الخبرة، الإنجاز، القدرة على الابتكار، والنزاهة؛ وليس العلاقات أو الأسماء أو المحاصصة.
العراق لا تنقصه العقول، وإنما يحتاج إلى منظومة تمنح العقول الفرصة لتصنع القرار وتصنع الفرق.
وفي ملف بهذه الحساسية، فإن خسارة خبير أو تهميش كفاءة ليست خسارة لشخص، بل قد تكون خسارة لسنوات من الخبرة، وربما خسارة لملايين الأمتار المكعبة من المياه وفرصاً تنموية لا تعوّض.
المياه لا تنتظر إعادة تدوير الأسماء؛ المياه تحتاج إلى إعادة بناء منظومة الإدارة نفسها.
ولهذا فإن إصلاح الملف المائي العراقي يجب أن يبدأ من إصلاح الحوكمة المائية: مؤسسة قوية، بيانات شفافة، قرار علمي، منظومة ذكية، مساءلة واضحة، واستثمار حقيقي في الكفاءات الوطنية.
فالعراق الذي يواجه مستقبلاً مائياً شديد التعقيد لا يستطيع أن يختار من يدير مياهه بمنطق الأمس، بينما يواجه تحديات الغد.

31/08/2026

پێشبینی بو بايز وزفستانا ساڵا ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧.؟
بايز دى دةست ييكةت بە شەپۆلةكا سةرمايى يا مێژوویی ز ئةكرين دروست بونا گێژەڵوکا جەمسەری باکوورو ڕۆژهەڵاتی سیبیریا.
پاییزا ٢٠٢٦ بە باران بارينكا زۆر و بهيز ونة ئاسایی دى بارێت، لەگەڵ گەردەلوول و تەپوتۆزی ، کو ل دةمةكى دريزة ئةف بارانة نەبارية . وە خودى باشتر دەزانێت.
لە هةيفين کانوونا ئيكى ويا دووى دى تایبەتمەندبن. پێشبینی تيتة کرن بەفرةکا بەرچاف لە سەرانسەری ناوچەیا ببارێت، بەتایبەتی ل بلندين بتر ٦٠٠ مەترا. ڕەنگە کەڵەکەبوونا ل بلندين بتر ١٠٠٠ مەترا زیدةتر ل 3-5 مەترا زیدة تر بێت پلين گەرمايى بۆ خوار بەستنى دى ئينة خوار، هەروەسا پێشبینی تيتة کرێن لە شەفا قةرةسين" انجماد" كا زۆر دروست ببێت.
جريا یەکى: باران بارین لە سەروویا مامناوەندى،
جريا دووى: بارانبارین لە سەروویا مامناوەندى، لەگەڵ هورة بايى وبارانا ئيك جار بهيز.
کانينا ئيكى بارانبارین نزیکە لە تێکڕا، لەگەڵ بارینا بەفرةکا زۆر لە بەرزاییەکان.
هۆشداری ل باران بارینا بهيز و دروست ونا لافاوين بلةز وخێرا .

30/08/2026

العراق 2050: من إدارة ندرة المياه إلى هندسة المرونة المائية- بحيرة الثرثار وإدارة المياه عبر الزمن كخيار استراتيجي للمستقبل.؟
لم يعد السؤال المائي في العراق هو: كمية المياه التي نملكها
بل أصبح السؤال الأكثر أهمية:
كيف نستبق المخاطر المائية؟ ومتى نحتاج إلى المياه؟ وأين؟ وكيف نحافظ عليها حتى تصبح أكثر قيمة؟
هذا التحول في التفكير يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر المياه، ومنها ما طرحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في تقريرها حول استباق ومراقبة مخاطر المياه للزراعة، حيث لم تعد المخاطر المائية تُختزل في الجفاف فقط، بل تشمل أيضاً الفيضانات، وتدهور نوعية المياه، والملوحة، وتغير رطوبة التربة، والمخاطر التي تهدد النظم البيئية والزراعة والأمن الغذائي.
ماذا يعني ذلك للعراق؟
العراق يواجه منظومة متشابكة من المخاطر:
• انخفاض وتذبذب الإيرادات المائية.
• تزايد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتبخر.
• مخاطر الفيضانات والسيول في أوقات أخرى.
• تدهور نوعية المياه وارتفاع الملوحة، خصوصاً في جنوب العراق.
• تراجع قدرة الأهوار والبحيرات على أداء وظائفها البيئية.
• تزايد عدم اليقين أمام التخطيط الزراعي والأمن الغذائي.
لذلك فإن الاستمرار في إدارة المياه بالأساليب التقليدية لن يكون كافياً.
نحن بحاجة إلى الانتقال:
من إدارة المياه → إلى إدارة مخاطر المياه.
ومن:
الاستجابة للأزمة → إلى استباق الأزمة.
ومن: إدارة الكمية → إلى إدارة القيمة المائية عبر الزمن
وهنا تبرز بحيرة الثرثار
بحيرة الثرثار لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها مجرد خزان مائي كبير.
يمكن إعادة التفكير في دورها باعتبارها أداة استراتيجية للمرونة المائية العراقية ضمن منظومة متكاملة تضم دجلة والفرات والخزانات والبحيرات والأهوار والمياه الجوفية.
الفكرة ليست فقط في تخزين المياه.
الفكرة في السؤال:
متى نخزن؟ ومتى نطلق؟ وكم نحتفظ؟ وما قيمة هذه المياه إذا احتفظنا بها للمستقبل؟
وهنا يظهر مفهوم Water Time Engineering – هندسة المياه عبر الزمن.
فالسد أو البحيرة ليسا مجرد مكان لتخزين المياه، بل يمكن أن يكونا أداة لإدارة عدم اليقين المائي عبر الزمن.
ماذا نحتاج؟
أقترح التفكير في إنشاء منظومة وطنية لاستباق ومراقبة مخاطر المياه الزراعية، تعتمد على:
🌐 الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد
🤖 الذكاء الاصطناعي والنمذجة التنبؤية
🌦️ التنبؤات المناخية والهيدرولوجية
💧 مراقبة الخزانات والأنهار والمياه الجوفية
🌱 مراقبة رطوبة التربة والمحاصيل
🧂 مراقبة الملوحة ونوعية المياه
📊 مؤشرات وطنية لمخاطر الجفاف والفيضانات والأمن المائي
والأهم أن تتحول هذه البيانات إلى قرارات:
أين نزرع؟
ماذا نزرع؟
متى نزرع؟
كم من المياه نخصص؟
متى نخزن؟
ومتى نطلق المياه؟
العراق 2050 يحتاج إلى عقلية جديدة
إن بناء المرونة المائية لا يعني بالضرورة بناء المزيد من المنشآت فقط.
بل يعني بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والبيانات، والتكنولوجيا، والسياسات، والحوكمة، والتنبؤ، وإدارة الزمن.
ومن هنا أعتقد أن أمام العراق فرصة لإعادة تعريف سياسته المائية:
ليس الهدف أن نبحث دائماً عن مياه أكثر، بل أن ندير المياه المتاحة بذكاء أكبر، ونحافظ على قيمتها للمستقبل.
فالمياه التي تصل اليوم ليست بالضرورة المياه التي نحتاجها اليوم.
وهذه هي فلسفة Water Time Engineering.
العراق لا يحتاج فقط إلى مياه أكثر...
بل يحتاج إلى نظام أذكى لاستباق مخاطر المياه وإدارة المياه عبر الزمن.

29/08/2026

في حديث لصحيفة..طريق الشعب..حول زيادة الاطلاقات المائية في نهر الفرات.وكيفية إدارتها على الوجه الأكمل.

بين تحذيرات سورية من ارتفاع مناسيب نهر الفرات، واستعداد تركيا لزيادة الإطلاقات المائية، يجد العراق نفسه أمام اختبار جديد لإدارة واحدة من أكثر موارده حساسية. فالميا...