CNC des infirmiers et des laureats des IFCSM

12/01/2024

12/09/2022

مسؤولون معفيون يستجدون في دهاليز وزارة الصحة منصبا جديدا و المهنيون يحذرون من تسييس جديد للقطاع

تشهد اروقة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالرباط هاته الايام حركة دؤوبة سببها الحركة الانتقالية الواسعة في صفوف مسؤولي الوزارة جهويا و اقليميا. هاته الحركية تهم اساسا مناصب المدراء الجهويين و كذ نظرائهم بالمستشفيات العمومية. فيما اشعرت الوزارة منادبيها بمختلف الاقاليم بالبحث عن منصب جديد، لان الاصلاح الشمولي الذي ستعرفه هيكلة الوزارة في القريب سيلغي المندوبيات الاقليمية من الخريطة الصحية، على ان تعوض بالمجموعات الصحية الترابية.

مصدر الصفحة اكدت ان عددا من مسؤولي الوزارة الذين سبق اعفاءهم من مناصب المسؤولية اما بسبب تقارير مفتشيات الصحة و المالية او اخلالهم بواجبهم المهني يسارعون الزمن و يكثفون من اتصالاتهم بالوسطاء للظفر بالعودة من جديد لشغل منصب المسؤولية خاصة ان الإصلاحات الجديدة بالقطاع الصحي ستوسع من صلاحايات و مهام المدراء الجهويين على وجه الخصوص عبر تحويل مصالحهم الجهوية الى مؤسسات صحية عمومية مستقلة و تخويلها الاشراف و الاستقلالية المالية و الإدارية التامة في تدبير الشأن الصحي على صعيد الجهة بالشراكة مع المستشفيات الجامعية.

و تابع ذات المصدر تحذيره الشديد من اعادة تعيين او تسمية مسؤولين سبق ان اصدرت الوزارة في حقهم قرارات الاعفاء، معتبرا ذلك تسييسا جديدا للقطاع سبق ان ثبت فشله و ضربا لمبدأ الكفاءة في تحمل المسؤولية و الحكامة المستندة على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة. حيث تساءل متحدثنا عن الجدوى من اعادة تسمية مسؤولين سبق ان تحقق تورطهم في فضائح و اختلالات إدارية و تدبيرية ادت الى ابعادهم عن المسؤولية في فترة من الفترات.

و شدد ذات المصدر عن المخاطر التي يحملها اعادة المسؤولين المعفيين الى اماكن اشتغالهم السابقة معتبرا ذلك كمن صب الزيت على النار الذي سيعصف بالاستقرار و الاوضاع المهنية للقطاع و مهنييه، حيث اكد تخوفه من خوض المسؤولين حملة انتقام و تضييق على كل الاطر الصحية التي سبق لها فضح ممارساتهم.

يذكر ان مقر وزارة الصحة سيحتضن غدا الثلاثاء مقابلات لاختيار المدير الجهوي للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء و التي تأكدت صفحتنا ان لوائحها تضم مرشحا سبق اعفاءه من منصب المسؤولية بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي بالعيون.

Jeunepress الصحافة الشبابية

01/10/2019

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت 28 شتنبر 2019، أولى اجتماعاته الدورية بعد الدخول الاجتماعي الجديد، و ذلك بمقر النقابة بالرباط، للتداول و النقاش المعمق و اتخاد القرارات اللازمة لمواجهة حالة الترقب و الارتهان التي يشهدها المشهد السياسي و الاجتماعي المنتظر لما ستؤول إليه المشاورات الجارية بين الأغلبية الحكومية حول التعديل الحكومي المرتقب. و كذا استمرار ذات الأوضاع الاجتماعية المتدهورة و المحتقنة من جراء السياسات الحكومية المستمرة في الاستهداف الجائر لحقوق و مكتسبات الطبقات الاجتماعية المتوسطة و الدنيا، و هو الأمر الذي يعكسه التوجه العام الذي يؤطر مشروع قانون المالية لسنة 2020 و غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية و المجالية التي تزداد تفاقما يوما عن آخر، و سعي الحكومة لاعتماد قرارات و سياسات متناقضة مع خطابها التسويقي ذو الوجه التشاركي و المؤسساتي، و ذلك عبر الفرض القسري لمشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب و الإصلاح التقزيمي و المرتجل لمنظومة الوظيفة العمومية، خارج مرتكزات الحوار الاجتماعي، باعتباره النبراس الاوحد للحفاظ على الاستقرار المجتمعي و السلم الاجتماعي.

و تداول المكتب الوطني كذلك بشكل مفصل في أهم مستجدات القطاع الصحي، مشددا على استمرار الوزارة في نهج نفس السياسات الفاشلة التي أصبحت محط تقارير وطنية و دولية سوداوية تصنف المغرب في مراتب جد متدنية على مستوى الحكامة و الشفافية بالقطاع، و انخفاض جودة خدماته الصحية، و سوء التسيير الذي يطبع عمل مجموعة من المؤسسات و الدوائر الصحية، حيث عجزت الحكومة و وزارة الصحة إلى اليوم في تنزيل مخطط الصحة 2025، الذي اضحى اليوم يتضارب مع توجهات التصريح و البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان. كما عجزت ذات الجهات عن ترجمة التوجيهات الملكية بضرورة بلورة مراجعة شمولية للنظام الصحي الوطني و كذا إصلاح عميق لاختلالات منظومة "الراميد". كما ابان جميع المسؤولين عن فشلهم الذريع في تدبير مشاكل القطاع و في مقدمتها النقص الحاد و المتزايد في مقدمي العلاجات من أطباء و أطباء مختصين و ممرضات و ممرضين و تقنيي الصحة، الحد من مظاهر العنف و الاعتداءات التي تطال الاطر الصحية بكل فئاتها أثناء عملها، و كذا تخفيض نسب الاضطراب و الاحتقان و تنامي الاحتجاجات اليومية عبر الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية و مأسسة حوار اجتماعي قطاعي حقيقي محليا و جهويا و مركزيا، يكون الهدف منه تجاوز الاختلالات و النواقص التي تشوب العرض الصحي و تقديم كافة السبل لتحفيز الاطر الصحية بكل فئاتها و تطوير ادائها. هذا الحوار المجمد منذ ازيد من ثلاثة أشهر بدون سبب حقيقي، ما دفع النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى التنبيه لذلك في كل بياناتها الأخيرة، و المطالبة المحلة بضرورة تعجيل سيرورته و الانتقال به من روتينية جلسات اللجان الموضوعاتية و المشتركة و اللجنة المركزية الى تقديم عرض رسمي بخصوص جميع المطالب سواءً ذات الاثر المالي او الإداري، المستندة لخلاصات عمل اللجان.

اننا في النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش إذ نستحضر بايمان راسخ و قناعة ثابتة حجم تضحيات و نضال الاطر الصحية منذ تأسيس نقابتنا سنة 1978 إلى اليوم، من اجل النهوض بالمنظومة الصحية و الدفاع عن حق كل المواطنات و المواطنين في خدمات صحية تلبي تطلعاتهم و مطالبهم المشروعة، فإننا نسجل رفضنا لصيغة مشروع مرسوم باستحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي شهد تراجعا و نكوصا مرفوضين عن النسخة التي سبق التداول في شأنها سنة 2014، و اهمها الاستقلالية عن مركز القرار السياسي، و غياب القوة التأسيسية باعتبار المجلس تابعا للسلطة الإدارية الصحية. و ذلك في وقت، كنا نفترض ان تدافع و تجاهد الوزارة الوصية للحصول على الطابع التأسيسي المولوي على شاكلة المجلس الأعلى للتربية و التعليم كمثال يحتذى به. كما يفتقد مشروع المجلس لعناصر العمل المواتية لتنزيل انتظارات مهنيي الصحة و المهام الجسيمة التي تنتظره، خصوصا منها الوسائل الإدارية و المادية و اللوجستيكية المستقلة. و يعتبر ايضا إشكال العضوية و التمثيلية المبهمة و المبالغ في بعضها مشكلا يمكن في اي لحظة ان يحول المجلس الى ناد فكري و يفرغه من مكانته و ادواره. إن نقابتنا كانت دائما في طليعة المطالبين باستحداث المجلس الأعلى للصحة كهيئة مؤسساتية مستقلة ترصد لها كل الوسائل للقيام بواجبها في تتبع و تقييم و تقويم السياسات و المخططات الصحية، الحفاظ وصون الحق الدستوري في الصحة للجميع، تطوير اداء و أدوار المنظومة الصحية، الاعتراف بخصوصية القطاع، المأسسة لنظام وظيفة عمومية صحية و استحداث ميثاق وطني شمولي و دائم للنظام الصحي الوطني. و هو الأمر الذي يبتعد عنه للأسف الشديد مشروع المرسوم في صيغته الحالية.

و سجل المكتب الوطني كذلك، بسخط عارم و تذمر شديد ما آلت إليه أوضاع العاملين بقطاع الصحة في عدد من الاقاليم و الجهات، و في طليعتهم مناضلات و مناضلو النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش من تنكيل و اضطهاد و تعسف اداري اخرق يعود بنا إلى سنوات ما قبل الانتقال الديمقراطي ببلادنا. مقاربات اوتوقراطية لمسؤولين لازالوا يعيشون بمنطلق "مول الفيرمة " و على رأسهم مدير مديرية الأدوية و الصيدلية بوزارة الصحة، المستقوي بقربه و استاذيته لوزير الصحة، كورقة بيضاء يمكنه بها ان يفعل ما يشاء دون حسيب او رقيب. مثال لا يقل عن ذلك، ما يقترفه مدير مستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة من جرائم إدارية، و هو الذي آمن انه من الخالدين بعد انصرام 17 سنة لتوليه منصبه، معتبرا الأمر مصوغا ليفعل ما يشاء و وفق ما يشاء. كما وقف المكتب الوطني عند التماطل الاداري و التخندق النقابي و الارتجالية في التسيير في عدد من المندوبيات و المستشفيات و خاصة مشكل مستشفى السعادة للأمراض العقلية الذي لم يحقق فيه أي شيء رغم المحضر الموقع والذي تم على أساسه رفع اعتصام مناضلينا لأزيد من 4 أشهر. و كذا مستشفى مولاي يوسف بالرباط و َمندوبية وزارة الصحة باشتوكة ايت باها و المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مندوبية و مستشفى اليوسفية، و المركز الصحي الحضري بالدرويش. بالإضافة إلى الانتقالات التعسفية لكل الفدراليين بالمكتب المحلي بمستشفى القرب السعيدية الى مستشفى الدراق ببركان الخ...

و امام كل ذلك، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يعلن ما يلي:
◼️ يدعو رئيس الحكومة و أحزاب الأغلبية الى التسريع في تنزيل الإصلاح الحكومي، و اعتماد حكومة كفاءات.. لا حكومة ولاءات، بمنطلق اعطاء الشباب و الطاقات الوطنية الجادة المكانة التي تستحقها لتنزيل البرنامج التنموي و تدارك مكامن الفشل التي كان لأعلى سلطة في البلاد الشجاعة السامية لمكاشفة الشعب بخصوصها.
◼️يحذر الحكومة من استعمال القطاع و موارده لأهداف سياسوية ضيقة لتحقيق المكاسب الشخصية. كما يعلن رفضه الشامل و شجبه المطلق للتوجه الاحادي للحكومة من خلال توجهها لتمرير قانونين إصلاح الوظيفة العمومية و الإضراب التي نعتبرها تستهدف بشكل مباشر الموظفين و في مقدمتهم الاطر الصحية و تقديمهم اكباش فداء نظير ارضاء المؤسسات المانحة الأجنبية. و هو الأمر الذي يرهن بشكل خطير جدا مستقبل و الاستقرار الداخلي للبلاد.
◼️ يطالب الحكومة بتضمين قانون المالية لسنة 2020 الجوانب الاجتماعية و النهوض بوضعية الطبقات المتوسطة و الدنيا، و في مقدمة ذلك المطالب العادلة و المشروعة التي يرفعها اطر الصحة بكل فئاتهم.
◼️ يطالب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل لانعقاد اللجنة القيادية للحوار الاجتماعي القطاعي للخروج به من وضع الارتهان و الموت السريري، و يعلن عن نفاذ صبر كل مكونات النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش و تطلعها للبدائل النضالية كخيار لا محيد عنه أمام تماطل و تسويف مسؤولي القطاع.
◼️ يقرر مراسلة وزارة الصحة في مذكرة جوابية تفصيلية و اقتراحات و بدائل نقابتنا العملية و العلمية بخصوص مشروع المرسوم باستحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، الذي نشدد على رفضنا لإخراجه بصيغته الحالية.
◼️ يعلن عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش بكل الجهات و الاقاليم و في مقدمتهم الأخ الدكتور نبيل لحرش الكاتب المحلي بمديرية الأدوية و الصيدلية و الأخوات و الأخوة بمستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة الذين نحييهم جميعا على صمودهم و اصرارهم الجماعي بكل شجاعة و نكران للذات على مواجهة غطرسة و شطط مسؤولي القطاع الفاشلين.
◼️ يعلن عن تضامنه و دعمه المطلق لكل المعارك النضالية التي يخوضها مناضلونا و مناضلاتنا و جميع الأطر الصحية محليا و جهويا و وطنيا، و من اهمها مطالب الممرضين ذوي السنتين من التكوين ضحايا المرسوم 2.17.535 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة، حيث نشدد على انخراطنا و تشبتنا الجماعي بعدالة قضيتهم باعتبارها ملفا لنقابتنا قاطبة، لا يمكن التنازل عنه تحت أي قيد، حتى إيجاد المخرج المناسب لتسوية الوضعية الإدارية لكل ممرضاته و ممرضيه.
◼️ يدين بشدة التراجع الخطير الذي تعرفه منظومة تكوين الممرضين و تقنيي الصحة بعد التقليص من عدد الطلبة المسجلين بسلك الإجازة، اقبار التكوين بسلك الماستر و عدم فتح مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه. و يرفض مهزلة التعويضات عن التنقل بالنسبة لأساتذة المعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة. و يطالب بالإسراع بتوظيف جميع خريجي سلك ماستر بيداغوجيا علوم التمريض و تقنيات الصحة الغير الموظفين و الإسراع بالتحاق الخريجين الموظفين بالمعاهد العليا للمهن الصحية و تقنيات الصحة. كما يشدد على ضرورة التسوية العاجلة للوضعية الإدارية لمدراء معاهد التكون المهني في الميدان الصحي. بالإضافة الى اخراج مرسوم نظام اساسي خاص لاطار خريجي الماستر و السلك التاني.
◼️ يطالب وزارة الصحة بتأجيل امتحان الترقية المهنية لسنة 2019 لولوج درجة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الاستثنائية المزمع تنظيمية يومه 24 دجنبر القادم حتى متم السنة ليتسنى لأكبر عدد من الممرضين و تقنيي الصحة المعنيين من اجتياز المباراة، حيث سيتم اعتمادا على التاريخ المقرر حاليا اقصاء عدد مهم لعدم استكمالهم لأربعة ايام الفاصلة عن تاريخ الاستحقاق. و يقرر مراسلتها بشكل رسمي.
◼️ يؤكد انخراطه الواعي و المسؤول في كافة المحطات و الاستحقاقات النضالية و التنظيمية التي تقرها الفيدرالية الديمقراطية للشغل و في مقدمتها محطة المؤتمر الوطني الخامس الذي قرر المجلس الوطني الفيدرالي انعقاده ايام 22 و 23 و 24 نونبر 2019.
◼️ يعلن عن انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش في دورته العادية في غضون شهر من تاريخه.
◼️ يهيب المكتب الوطني بكل المناضلات والمناضلين و كل الاطر الصحية الأبية الى المزيد من اليقظة و التعبئة و مواصلة النضالات العادلة و المشروعة و الاستعداد لخوض التصعيد الحازم و الرد المناسب امام تعنت مسؤولي الوزارة.

08/09/2018

حمزة الإبراهيمي كاتب ومدون : قررت ثلاثة نقابات صحية تنتمي هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عدم ال...

02/09/2018

هكذا عاد شبح العدوى بداء السل ليبث الفزع وسط المغاربة

يوم 26 مارس الماضي، أشرف أنس الدكالي، وزير الصحة، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية الخامسة للكشف...

25/07/2018

عودة الاحتقان الى القطاع الصحي بتازة لهذه الأسباب

اخبار الصحة|| ع .م || الاربعاء 25 يوليوز 2018|| 12:52

عاد الاحتقان من جديد ليخيم على الأجواء داخل المديرية الإقليمية للصحة بتازة بعد ما يقارب شهرا من الهدوء، بعد توقيع محضر اتفاق بتاريخ 26 يونيو 2018، بين كل من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة العضو في الفيدرالية الديمراطية للشغل، ومندوب وزارة الصحة بتازة، وذلك تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس.

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية أصدر بيانه الرابع، يدعو من خلاله إلى خوض اعتصام إنذاري أمام مقر مندوبية الصحة بتازة خلال يومي الخميس والجمعة 26 – 27 يوليوز 2018، وذلك بهدف وضع حد لاختلالات التسيير الإداري والمالي حسب نص البيان،

هذا وقد أشار البيان الصادر عن ذات النقابة، إلى أن السيد المندوب الإقليمي الذي يقود القطاع نحو الهاوية، قد تخلى عن مسؤولياته الإدارية وانكب على نصب الفخاخ لكل من يخالفه الرأي الشيء الذي يعطل الحوار الجاد والمسؤول، وينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية بالإقليم.
وأضاف البيان كذلك، أن المندوب الإقليمي للصحة بتازة، يتماطل في تطبيق ما آلت إليه جولات الحوار السابقة ومضامين محضر 26 يونيو 2018، ولم يلتزم باسثئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على مستوى الاقليم لمناقشة أهم القضايا والمشاكل المتضمنة بالمذكرة المطلبية،مع دعوة وزارة الصحة إلى فتح تحقيق في موضوع الاختلالات الإدارية والمالية.

Taza/ Tazi Taza/ Taza/ TAZA SPA/
تازة/ تازة/تازة/ إقليم تازة/ قفطان تازة/ مدينة تازة ترحب بكم/ مدينة تازة/

28/06/2018

نقابة الصحة العمومية تستنكر عجز الوزارة عن أداء دورها واستهداف المسؤولين للمناضلين النقابيين

28/06/2018

فيدراليو الصحة يرصدون ارتفاع الاعتداءات الجسدية اللفظية و يتهمون الوزارة بالعجز عن حماية اطرها

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل التزايد الكارثي لحوادث الاعتداءات و التهجمات و العنف الجسدي و اللفظي عل....

27/06/2018

نقابيون يرصدون ارتفاع الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق أطر الصحة

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل التزايد الكارثي لحوادث الاعتداءات والتهجمات والعنف الجسدي واللفظي على ....