JOY Cosmetique

28/02/2026

25/02/2026

25/11/2025

بيان رسمي
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

تسجّل الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بكل وضوح، أن بعض الهياكل التي تُقدّم نفسها كـ"منظمات عريقة" تواصل التحرك في الفترة الأخيرة رغم انعدام أي سند قانوني أو تنظيمي يبرّر وجودها أو يثبت شرعيتها.

فقد أصبح ثابتًا، وبما لا يدع مجالًا للالتباس، أنّ هذه الهياكل لم تجدّد قواعدها ولا هياكلها، ولم تمتثل لمبدأ التداول الإجباري على المسؤوليات، وتجاهلت الأحكام القضائية الإدارية وتخلّفت عن تسوية وضعياتها في السجل التجاري، مما يجعل كل تحرك تقوم به خارج الإطار القانوني وغير قابل للاعتراف.

وخلال كل المراحل الصعبة التي مرّ بها القطاع، وفي مقدمتها جائحة كورونا، غابت هذه الأطراف بالكامل، ولم تُسجَّل لها أي مبادرة أو موقف في خدمة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي المقابل، ظلّ حضورها مرتبطًا فقط بامتيازات المناسبات والولائم والتنقّل بين الموائد، بدل القيام بواجباتها المهنية.

ولهذا، تؤكد الجامعة بوضوح أنّ من تقاعس عن أداء واجبه، وتجاهل القانون، وتشبّث بمواقع لا يملك شرعية البقاء فيها، لا يمكنه اليوم ادعاء أي صفة أو ممارسة أي نشاط داخل القطاع. فالشرعية لا تُستعاد بالشعارات، ولا تُصنع بالتجميل المؤقت، بل تُبنى على الامتثال للقانون والعمل الجاد والميداني.

وبناء على ذلك، تعلن الجامعة بصفة قطعية أنها ستباشر فورًا كل الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا، أو تصدر بيانات، أو تتحدّث باسم الحرفيين دون أن تكون في وضعية قانونية سليمة. ولن تتسامح الجامعة مع أي محاولة للالتفاف أو الركوب على القطاع تحت أي تبرير.

كما تتوجه الجامعة بنداء مباشر إلى سيادة رئيس الجمهورية، الضامن لعلوية القانون، للتدخّل الفوري لوضع حدّ لكل من يتجاوز الأحكام القضائية الإدارية، أو يرفض تسوية وضعيته في السجل التجاري، أو يصرّ على العمل خارج الضوابط التي يفرضها التشريع.

وتؤكد الجامعة في الختام أنّها ماضية دون تراجع في حماية القطاع من كل تجاوز، وأنّ التعامل مستقبلًا سيكون حصريًا مع الهياكل التي تملك شرعية قانونية ثابتة، لا شرعية ادّعاء أو شرعية موائد.

القانون فوق الجميع… ومن خالفه لا شرعية له، ولا مكان له داخل القطاع مهما حاول التجميل أو التلميع.


عن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

25/11/2025

HUILE CRISTAL DIAMOND ENRECHI à LALOÉ VÊRA .100 ML

24/07/2025

مهدي بربوش - رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :

البيان اصدرناه اثر توجيهنا لعديد العرائض لانقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة, ومنذ 2020 ونحن ننبه من الوصول الى هذه الوضعية, خاصة في التمويل والولوج الى منصة التمويل وصعوبات القروض, وتلكؤ عديد البنوك في تطبيق القوانين المصرفية ذات العلاقة (الفصل 412 مثالا)
اليوم لدينا قرابة 400 الف مؤسسة مهددة فعليا بالافلاس, والتي اجبر الكثير منها على الاغلاق خلال فترة كورونا بينما واصلت البنوك العمل وتحقيق ارقام معاملات.
هناك فضائح مستمرة في البنوك العمومية
البنك المركزي اقال نفسه من مهماته الرقابية بعد ان اصبح يتمتع بالاستقلالية بعد الثورة
يلزمنا نستثمروا في التونسي باش يستثمر في بلادو, وكل الولايات تستحق الاستثمار فيها
نداء لضخ دماء جديدة في البنك المركزي ومع الكفاءات الشبابية

24/07/2025

تونس في 22 جويلية 2025

بــــــــيـان

(بخصوص ضرورة تحرير البنك المركزي واقالة المحافظ وتحوير القوانين المصرفية)

نلاحظ بقلق كبير ان التجاوزات الخطيرة المرتكبة يوميا دون حسيب او رقيب في حق مستهلكي الخدمات البنكية في تنامي كبير وذلك نتيجة لشل الرقابة المصرفية وتعطيل العمل بالقوانين المصرفية وعدم حماية مستهلكي الخدمات البنكية في دوس على الفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي. فرغم تعرض المواطنين الذين لم يغلقوا حساباتهم البنكية للهرسلة والابتزاز والتحيل والتهديد من قبل بعض البنوك وشركات استخلاص الديون التي تطالبهم بدفع فوائد وعمولات غير مستحقة الا ان البنك المركزي لم يحرك ساكنا ولم يفعل دوره العقابي باعتبار انه تم الدوس على ما ورد بمنشوره عدد 24 لسنة 1991 ومنشوره عدد 11 لسنة 2006. كما ان شل الرقابة المصرفية وعدم تفعيل الدور العقابي للبنك المركزي طيلة عشرات السنين كان وراء تفليس ونهب البنك الفرنسي التونسي وتفحم الديون خاصة لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية بما قيمته عشرات مليارات الدينارات. ونتيجة لشل الدور العقابي للبنك المركزي كما ثبت ذلك من خلال تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021، تمادت بعض البنوك المارقة في الدوس على مناشير البنك المركزي التي تكتسي صبغة تنظيمية ولها قوة القانون الساري المفعول وبالأخص تلك المتعلقة بضرورة احترام قواعد الحيطة والحذر دون ان توظف عليها خطايا مالية ودون ان يرفع امرها الى وكيل الجمهورية في دوس على الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. اما بخصوص الديون المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية من قبل الأشخاص المشمولين بالفرع الثاني من مرسوم المصادرة، فقد اكدت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية في جوابها المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 الموجه لاحد أعضاء مجلس نواب الشعب ان محافظي البنك المركزي رفضوا التعاون بخصوص تلك الديون كما يتضح ذلك جليا من خلال الرسائل الموجهة اليهم بتاريخ 11 افريل 2012 و6 نوفمبر 2014 و13 جوان 2020. كما ان مطالب النفاذ الموجهة الى البنك المركزي بخصوص الهبات المتأتية من الخارج لفائدة بعض الجمعيات المشبوهة والشركات المبعوثة بالخارج من قبل بعض أصحاب المؤسسات والتدفقات المالية من والى الجنات الضريبية والديون المنهوبة وغير القابلة للاستخلاص لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية تمت مواجهتها بالرفض في دوس على احكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. ان ما ورد من جرائم بتقريري محكمة المحاسبات المتعلقين بالرقابة المصرفية صلب البنك المركزي وبنك الإسكان يمثل قطرة من محيط.

بالنظر لخطورة التجاوزات المشار اليها أعلاه والواردة بتقريري محكمة المحاسبات، نطلب من رئيس الجمهورية المبادرة فورا باتخاذ الإجراءات التالية:

1/ اقالة محافظ البنك المركزي واحالة ملف من يسهرون على تعطيل العمل بالقوانين على القضاء على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وإيجاد الية تظلم ناجعة وفعالة لضحايا التجاوزات البنكية.

2/ تسخير كل هياكل الرقابة العمومية بقيادة محكمة المحاسبات للتدقيق بصفة معمقة في وضعية البنك المركزي وكذلك كل البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية ومصادرة أملاك من نهبوها.

3/ الاذن للنيابة العمومية بالتعهد الفوري بكل التقارير الرقابية المتعلقة بالبنك المركزي وكل البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية نظرا لان اغلبها مقبور الى حد الان.

4/ تحوير القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بصفة جوهرية من اجل توفير حماية فعلية وناجعة لمستهلكي الخدمات البنكية والتنصيص على وضعيات لا تلاؤم وتحجير بالنسبة لمالكي البنوك حيث وجب ان يمنعوا من مباشرة الأنشطة التي هم مدعوون لتمويلها.

5/ ادخال تحويرات على القانون المتعلق بالبنك المركزي حتى لا يتحول الى دولة فوق الدولة مثلما هو الشأن الان وحتى يكون خاضعا للرقابة والمحاسبة الفعلية والناجعة وليس رقابة البرلمان الصورية الواردة بذاك القانون ذرا للرماد في العيون مع التنصيص على عقوبات صارمة بخصوص التجاوزات المرتكبة في حق مستهلكي الخدمات البنكية.

6/ ادخال تحويرات جوهرية على مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية والقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح حتى لا يفلت من المحاسبة والمصادرة كل من نهبوا البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية مع تجريم تعطيل العمل بالقوانين بصفة واضحة والتنصيص على عدم سقوط جرائم الفساد في حق المال العام بمرور الزمن.

24/10/2024

بـــــيان

تُسجل الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بكل أسف تدهور أوضاع عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم حرمانها بطريقة غير قانونية من الانتفاع بمساعدة الدولة المالية جرّاء جائحة كورونا بعد اصدار المرسوم عـــ6ــــدد لسنة 2020 المتعلق بسن اجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة وكذلك الأمر التطبيقي عــــ309ـــدد لسنة 2020 المتعلق بشروط الانتفاع بتلك الاجراءات.
ان الشروط التعجيزية والاقصائية التي تضمنها ذاك الامر والتي وضعتها وزارة المالية خارج اطار القانون حالت دون انتفاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإجراءات المالية الواردة بالمرسوم وهذا بإلامكان التثبت منه اذا ما تم فتح تحقيق بهذا الخصوص. فقد تم اجبار المؤسسات الصغرى والمتوسطة بطريقة غير شرعية وفي دوس على المرسوم والامر التطبيقي بتكليف مراقب حسابات بمهمة خاصة وهذا يدخل تحت طائلة الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. اما الهبات المالية المتاتية من الخارج في اطار التخفيف من تبعات الجائحة، فقد تم اسناد دراسة مطالب الانتفاع بها من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمكاتب خاصة وهذا يدل على ان تلك الجهات تشكك في شفافية هياكل الدولة، علما ان الأغلبية الساحقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لم تنتفع بها، فضلا عن انه لا علم لها بها. كان من المفروض دراسة مطالب الانتفاع بها من هياكل الدولة في كنف الشفافية وليس مكاتب خاصة قد تكون في وضعية تضارب مصالح باعتبار انها تنشط في مجال الخبرة في المحاسبة والتدقيق المالي.
تبعا لما تقدم وباعتبار الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم حرمانها بطريقة غير قانونية من الانتفاع بمساعدة الدولة المالية، تدعو الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيادة رئيس الجمهورية إلى اصدار عفو خاص يشمل المتضررين من اصدار شيك دون رصيد بعد عجزهم على الخلاص بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرّت به البلاد منذ تفشي جائحة كورونا ورفض المؤسسات البنكية دعم أصحاب المؤسسات المتعثرة لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها.
المكتب التنفيذي للجامعة

27/09/2024